عرف قطاع التشغيل بسيدي بلعباس حركية حيوية، بعد تطبيق قرار الحكومة القاضي بإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حيث تمّ إدماج حوالي 4600 مستفيد بمختلف القطاعات العمومية والإدارية. أحصت مديرية التشغيل لولاية سيدي بلعباس 7820 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني لحاملي الشهادات معني بعملية الإدماج والتي تهدف إلى تسوية وضعية كافة المدمجين ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني ممن أثبتوا نشاطهم الفعلي وساهموا لسنوات في ضمان سير المرفق العام وعصرنته وكذا في النشاطات الاقتصادية الإنتاجية، إذ ستتم عملية الإدماج على مراحل ووفقا لمعايير موضوعية وشفافة وحسب الأقدمية في الجهاز، وهو الأمر الذي باشرته الإدارات المعنية منذ الفاتح نوفمبر الماضي، على أن تمتد العملية على مدار 3 سنوات. وقد أسفرت العملية في مرحلتها الأولى على إدماج 4600 مستفيد، وهم المستفيدون الذين فاق نشاطهم الفعلي 8 سنوات وأكثر، فيما تواصل ذات المديرية عملها بالتنسيق مع القطاعات المعنية من خلال تجنيد كافة الموارد المالية والبشرية المتاحة لتجسيد هذا القرار في أحسن الظروف وفي الآجال المحدّدة، وتحقيق الأهداف المسطرة القاضية بإدماج 2474 مستفيد السنة الجارية، بالنسبة للذين يتراوح نشاطهم الفعلي بين 3 و8 سنوات، بينما سيتمّ سنة 2021 إدماج 581 مستفيدا ممن تقل أقدمتيهم عن 3 سنوات. وعن باقي أجهزة التشغيل فقد أحصت وكالة دعم وتشغيل الشباب إستحداث 249 منصب عمل لعدد معتبر من طالبي القروض بلغ 246 طلبا للحصول على قروض من أجل استحداث مؤسسات مصغرة مختلفة النشاط، حيث أشرت اللجنة التقنية على 150 ملفا، من بينها 140 ملفا حضي بالموافقة البنكية وتتوزّع هذه المشاريع على قطاع الخدمات ب25 ملفا، القطاع الفلاحي ب19 ملفا، قطاع الصناعة ب 17 ملفا وقطاع المقاولات ب13 ملفا، كما وافقت الوكالة على تمويل 38 مشروعا لخريجي الجامعات المستفيدين من متابعة دار المقاولاتية في إطار الإتفاقية المبرمة بين الجامعة ووكالة أونساج، كما تمّ دعم 45 طالبا من خريجي التكوين المهني. هذا ومنحت الوكالة أيضا 21 قرضا بدون فائدة لكراء محلات تجارية وفق الإتفاقية المبرمة مع مديرية السكن والقاضية بتسهيل عملية بيع المحلات التجارية المتواجدة بالأحياء السكنية الجديدة في إطار القرض بدون فائدة. ومن جهتها قامت الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بالموافقة على 55 ملفا من بين 88 ملفا تم إيداعه من قبل طالبي القروض الراغبين في تجسيد مشاريعهم، بينما حضي 124 ملفا بالموافقة البنكية في حين لم يتجاوز عدد المشاريع الممولة 20 مشروعا خلال السنة الجارية، بسبب الصلاحيات الجديدة التي منحت للبنوك والتي تسمح لها برفض المشاريع رغم موافقة الصندوق عليها الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد المشاريع الممولة هذه السنة.
