مشروع لبناء مجتمع سوي ينبذ خطاب الكراهية والعنصرية

«لبنة» مشروع أطلقته، أمس، جمعية «حورية» للتّأهيل الزواجي بغية الوصول لبناء مجتمع سوي يؤمن بالقيم الإنسانية السامية بعيدا عن خطاب الكراهية والعنصرية، يتعامل أفراده فيما بينهم دون أن تكون الجهوية عاملا من عوامل الحوار أو الاختبار، الأسرة حجر الزاوية الذي تبنى قواعده لتكون صحيحة لأنّها أول خطوة في إرساء قيم التسامح وقبول الآخر.
قالت عتيقة حريشان رئيسة جمعية حورية للمرأة الجزائرية، إن مشروع «لبنة» يهدف الى تأهيل الشباب المقبل على الزواج، لأنها وبعد عدة مراحل من العمل لاحظنا تفكّك في الاسرة ما جعل المختصون يدقون ناقوس الخطر بسبب فك رابط الزوجية بالطلاق، التطليق أو خلع، الأمر الذي جعل الجمعية تفكر في حلول جذرية لها طبعا هناك الحل الردعي أو القانوني ولكن لابد من عملية تأهيل لتفادي وصول الزوجين الى نقطة اللاعودة، فقد سجلت الاحصائيات 68 ألف حالة طلاق في 2018، كما أشارت الى أن أعلى نسبة منها سجلت في السنتين الأولى من الزواج، ما يعكس نقصا في تأهيل الأزواج الذين لا يملكون أي دراية بالحياة الزوجية من الناحية النفسية، الجنسية والشرعية.
لاحظت في سياق حديثها الى «الشعب» أنه من المظاهر الغريبة عن تقاليد وأعراف المجتمع الجزائري العنصرية وخطاب الكراهية والجهوية أرجعتها الى تخلي الاسرة عن الدور المنوط بها في تربية جيل يعتز بقيمه، هويته وبانتمائه الى هذا الوطن، لهذا التاريخ لهذا البعد الحضاري الجزائري، بالتالي مشروع «لبنة» للتأهيل الزواجي يؤهّل الشباب والشابات المقبلين على الزواج لكنه في نفس الوقت له بعد قيمي يهدف الى بناء أسرة سوية تربي جيلا معتزا بتاريخه وانتمائه وهويته.
أما الأستاذ عبد الحكيم معيزية، مدرب محترف في الارشاد التربوي والاسري، فأكد في تصريح ل «الشعب»، أن رابطة الزواج بحاجة الى تأهيل ليستطيع الزوجين حل مشاكل الحياة وتسييرها، لذلك جاء مشروع «لبنة» لتطوير المجتمع حيث أثبتت دراسات أجريت في الكويت أن التكوين الحديث للأزواج قلص نسبة الطلاق الى نسبة 88 بالمائة.
وأكد أنه مشروع قيمي سيساهم في بناء فرد سوي يقبل ذاته بكل تفاصيلها، وبناء علاقة تسامح وقبول للآخر بين افراد المجتمع الواحد، وغرس قيم التسامح في الفرد في مرحلة الطفولة يحتاج الى استعمال مختلف الوسائل التربوية، كما يجب بالدرجة الأولى تشخيص ظاهرة العنصرية وخطاب الكراهية من الجذور لان التغيير الحقيقي لابد له من معرفة المشكل في أعماقه، خاصة وأنّنا نرى تركيز هذه الظواهر السلبية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الجانب الردعي في صورة القانون يأتي بعد الجانب التربوي لأنه أعمق.