ازدادت وتيرة التحضير لتشريعيات الربيع القادم مع اعتماد المزيد من الأحزاب السيايسة وتكثيف الأحزاب السياسية لنشاطاتها الميدانية، قصد إستقطاب أكبر قدر ممكن من الهيئة الناخبة، حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية أو تحديد موعد الاستحقاق المقبل. ومع ارتفاع هذه الوتيرة، فان أحزابا عديدة تضع عينا على قواعدها الشعبية لاعادة هيكلتها على نحو يسمح لها بمزيد من النفوذ الشعبي، وعينا أخرى على إيجاد أنجع السبل لمراقبة الانتخابات ليس يوم اجرائها فحسب، ولكن قبل ذلك، أي خلال التحضير لها لما لها من أهمية بالغة في مدى نزاهتها وشفافيتها. وتريد جمعيات المجتمع المدني أن يكون لها دور في كل مايتعلق بالرقابة على التشريعيات في جميع مراحلها سعيا منها للمساهمة في انجاحها وإضفاء المزيد من المصداقية لها، حتى تكون محل اهتمام من طرف غالبية الشعب، وهي النقطة بالذات التي تثير مخاوف العديد من الأطراف التي تخشى هاجس عزوف الناخبين يوم الاقتراع، مثلما حدث في العديد من المناسبات الانتخابية السابقة. في كثير من الأحيان اعتبرت جمعيات المجتمع المدني بمثابة «العالة» على خزينة الدولة، لأنها تلتهم أموالا طائلة دون أن تؤدي الدورالمنوط بها، الا القلة القليلة منها، ولعل هذه الأخيرة سعت وأخذت مبادرة الانخراط في العمل السياسي على نحو قد يبدو أكثر براغماتية وفائدة، من خلال تقديم خدمات يُفترض أنها ستلقى ترحيبا من طرف الأحزاب السيايسة، ولاسيما، تلك التي أبدت مخاوف حقيقية من حدوث تزوير لصالح أحزاب أخرى، وبالتالي تكرار نفس التجارب السابقة، شريطة أن تلتزم هذه الجمعيات الحياد في عمليات الرقابة المفترضة. يمكن للمجتمع الوطني أن يكون فعّالا، اذا توفرت الأفكارالتي تصب في اتجاه الصالح العام، ولعل التشريعيات القادمة ستكون فرصة سانحة للجمعيات لكي تؤدي دورا أساسيا، وملئ الفراغ الذي قد تشعر به أحزاب سياسية، كثيرا ما عانت من نقص التأطير والحضور المكثف في مختلف مراكز الاقتراع، وهي بالذت تلك الأحزاب التي تشكو من عدم شفافية الإقتراع.
