رزيق: صحة المستهلك خط أحمر ولا أحد فوق القانون

أقلقت حملة تطهير قطاع التجارة من ممارسات الغش والإحتيال، عدة مؤسسات إنتاجية بسبب تورطها في استعمال مواد منتهية الصلاحية في صنع منتجات غذائية، ضاربة عرض الحائط القانون وصحة المستهلك الجزائري على حد سواء، وبدل التخلي عن أساليب الخداع والغش راحت تشن حملة ضد وزير القطاع، وأعوان الرقابة باستعمال وسائل إعلامية، للتشكيك في نزاهتهم ووطنيتهم، وهو ما دفع وزير التجارة إلى لبس عباءة المحامي والوقوف مدافعا عنهم، مؤكدا أن أعوان الرقابة هم قمة الشرف، ويقومون بواجبهم لأن صحة المستهلك الجزائري خط أحمر، ولا أحد فوق القانون.
اضطر وزير التجارة كمال رزيق، إلى الرد على كل من تسوّل له نفسه التشكيك في عمل مصالحه، حيث أكد أن وزارة التجارة تقوم بواجبها في كل التراب الوطني من أجل حماية صحة المواطن وضبط السوق، موضحا أن ما تقوم به مديريات التجارة ينتهي بشكوى أمام العدالة، وعليه، فإن موظفي التجارة وهم أشخاص محلفون ينتهي عملهم بين أيدي العدالة في معظم الحالات، ومن يريد أن يشكك في نزاهة أعوان الرقابة أثناء أداء مهامهم هو مخطئ.
واسترسل رزيق قائلا: أرفض رفضا قاطعا التشكيك في نزاهة ووطنية الأعوان، فهم قمة الشرف والنزاهة ويقومون بواجبهم المقدس لحماية صحة المواطن، ولا يوجد شخص ولا مؤسسة مهما كانت فوق القانون.
وأضاف أن مصالحه تقوم بواجبها فقط، والعدالة سوف تفصل في كل الشكاوى التي قدمت ضد عدة مؤسسات سمحت لنفسها باستعمال مواد منتهية الصلاحية والتلاعب بصحة المستهلك، موضحا أنه لا يمكن نشر الوثائق لأن القضايا أمام العدالة.
واعتبر رزيق حملة التشكيك ضده وضد عمل مصالحه والإجراءات المتخذة لحماية صحة المستهلك، هي مجرد «شطحة الديك المذبوح فقط» مؤكدة للمرة المليون مثلما قال، أن « صحة المستهلك الجزائري خط أحمر، ولا يوجد شخص ولا مؤسسة فوق القانون».
وختم بالقول إن «هذه هي الجزائر الجديدة تعمل في صمت، لكن لن تتسامح مع المخالفين مهما كانوا، وعصر العصابة لقد ولى إلى الأبد».
وأظهرت حملات التفتيش التي قام بها أعوان الرقابة في عدة ولايات تورط مؤسسات وملابن في استعمال مواد منتهية الصلاحية، على غرار مديرية التجارة لولاية البويرة التي ضبطت مؤسسة معروفة تستعمل حبوبا جافة منتهية الصلاحية في نشاطها وبكميات كبيرة، ومديرية التجارة لولاية تيزي وزو التي ضبطت هي الأخرى ملبنة عمومية سابقا وخاصة حاليا تستعمل مواد منتهية الصلاحية في إنتاج الحليب ومشتقاته بما فيها حليب الأطفال، ونفس الشيء بولايات عنابة، البليدة، المدية، وباتنة، حيث تم ضبط ملابن خاصة تتلاعب ببودرة الحليب، وتقوم بالغش، من خلال استعمال مواد منتهية الصلاحية، وأخرى تشتغل بدون الشهادة الصحية القانونية اللازمة، وفي غياب النظافة القانونية اللازمة، وقد تم رفع شكاوى بكل هذه التجاوزات أمام العدالة في انتظار الفصل فيها.