اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتسيهل عمل الملاحظين

بن عطا اللّه يتوقع حضور 600 ملاحظ دولي للتشريعيات ويؤكد:

أعلن كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا اللّه، أن عدد الملاحظين الدوليين في الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل، سيصل حسب التوقعات إلى 600 ملاحظ ، مشيرا إلى أن كل الملاحظين تقريبا أكدوا حضورهم في العملية الانتخابية، بما فيهم المنظمتان الأمريكيتان ''أن دي أي'' و''كارتر'' اللتان قدمتا موافقتهما مؤخرا، ما يؤكد حسبه أن رسالة رئيس الجمهورية للعالم بشأن نزاهة الانتخابات التشريعية قد وجدت صدى في العالم.
وقد كشف الوزير بن عطا اللّه أمس خلال حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة عن توقيع مذكرة اتفاق بين الجزائر والإتحاد الأوروبي تتضمن مبادئ السيادة الوطنية وضرورة احترام القوانين التشريعية المتعلقة بالانتخابات من جهة، وتسهيل تنقل الملاحظين الدوليين، والحصول على المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية.
وذكر بأن هناك تنظيم جديد للمناطق الجغرافية الذي تم لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، بالإضافة إلى تأسيس 4 مناطق تتوفر كل واحدة منها على مقعدين في البرلمان.
وأبرز في سياق متصل، أن هذا التقسيم الجديد يستوجب تطبيق القانون المتعلق بتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، حيث تحظى المرأة ب50 بالمائة التي تمثل أعلى نسبة من عدد المقاعد في الخارج، فيما تتراوح هذه النسبة في الداخل ما بين 20 و 30 بالمائة .
وفيما يتعلق بالجالية الوطنية المتواجدة بكندا، والموقف الذي أبداه هذا البلد الرافض لإجراء لعملية الاقتراع فوق ترابه، أشار الوزير بن عطاء اللّه إلى احتمال إجرائها في القنصلية الجزائرية المتواجدة في كندا، فيما أبقى هذا الأخير على موقفه الرافض لإجراء الحملة الانتخابية، بعد المفاوضات بين الطرفين الجزائري والكندي حول هذه المسألة، هذا الموقف الذي يراه البعض متناقضا مع قرارها لإيفاد ملاحظين لها لمتابعة مجريات الانتخابات في الجزائر.
ويقدّر عدد الهيئة الناخبة للجالية الجزائرية في الخارج 988229 ناخب منهم 80 بالمائة موجودين بفرنسا، وقد عرف العدد حسب الوزير تزايدا بعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، وقد أكد في هذا الصدد أن السفارات الجزائرية في الخارج قد تلقت تعليمات لتوفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في أحسن حال، حيث أوفدت من وزارة الداخلية والجماعات المحلية إطارات وموظفين لمتابعة سير العملية.
ومن جانب آخر فنّد الوزير عطا اللّه ما روج بشأن الجالية الجزائرية المتواجدة في سوريا، المتعلقة بطلب هذه الأخيرة العودة إلى أرض الوطن قائلا: ''جاليتنا في مأمن من تداعيات الحراك الذي تعرفه بعض مناطق سوريا''، مؤكدا ''أننا لم نتلق لحد الآن طلب من أي جزائري قاطن بسوريا لمغادرة هذا البلد''.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي أقدمت عليها الشرطة السورية التي أوقفت جزائريين في المطارات السورية، أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج أن السفير الجزائري في هذا البلد قد طلب توضيحات في هذا الأمر، ''الذي شكّل انشغالا بالنسبة للجزائر''، مضيفا ''لم تقدم لنا الأسباب عن هذه المسألة''، لكنه طمأن بأن معاملة الجزائريين في مطارات سوريا قد تغيرت للأحسن و''قد لاحظنا ذلك في الميدان.''