الناقلون الخواص يطالبون بالإسراع في الإحصاء للإستفادة من التعويضات

يتكبد الناقلون الخواص على غرار أصحاب سيارات الأجرة الناشطين بالعاصمة خسائر كبيرة، منذ تطبيق الحجر الصحي إذ لم تزاول هذه الفئة نشاطها، مما تسبب في تراجع مدخولهم اليومي.
الجزائر: آسيا منيوهكذا ما زال أصحاب سيارات الأجرة يتساءلون عن مصيرهم المهني، فبعد ما يقارب الشهر لم يخرج هؤلاء للاسترزاق بسبب إجراءات الحجر في إطار الإجراءات الصحية الهامة، التي تم إتخاذها في الميدان لتفادي إنتشار الوباء والسيطرة عليه والحد منه، فبالرغم من أهمية هذا الإجراء في السيطرة على الوضع الصحي وضمان سلامة المواطنين، إلا أن ذلك أثر على أصحاب المهن الحرة الذين توقف مصدر رزقهم، فأصحاب سيارات الأجرة كانوا من بين المتضررين، وإن كان الأمر في صالح صحتهم وحياتهم إلا أن توقف مصدر رزقهم يعد هوالآخر بمثابة نقمة عليهم.
وضعية مأساوية يعيشون فيها، إستدعت الكثير منهم لمناشدة السلطات الولائية لإيجاد حل لأصحاب سيارات الأجرة، المتضررين من تفعيل الإجراءات الإحترازية من إنتشار وباء كورونا في ظل تراجع مداخيلهم إن لم نقل إنعدامها، فمنذ تعليق إستغلال خطوط النقل لم يكن لهم نصيب في التحصيل وليس لهم في اليد حيلة اليوم بعد أن استعصى الأمر عليهم، سوى اللجوء إلى السلطات للنظر في حالهم حيث يأملون في ظل هذه الظروف التي يعيشون فيها، أن تشملهم وعود التعويض من جائحة كورونا.
وأضاف في هذا السياق، عدد من محدثينا في هذا الخصوص أن مرسوم التعويض، ليس واضحا فيما يتعلق بمهنتهم وأن اللجان التي سمعوا بأن المصالح الولائية تعمل على تنصيبها، بغرض إحصاء المستفيدين من هذا المرسوم لم تتقرب منهم، أوعلى الأقل لم تقترب من الفئة التي كان لها حديث مع «الشعب»، الأمر الذي جعلهم يشعرون ببعض المخاوف من إقصائهم من هذه التعويضات، رغم أن مصدر رزقهم قد توقف وليس لهم مدخل آخر لإعانة عائلاتهم.
وفي هذا الاطار، ناشد عدد من سائقي سيارات الأجرة في تصريح ل»الشعب» السلطات إلى الإلتفات إليهم وأخذ انشغالهم بعين الاعتبار، خاصة بعد ما إنقطعت مداخيلهم منذ تعليق خدمات النقل بالعاصمة على غرار كل ولايات الوطن.
وثمن أحد سائقي سيارات الأجرة الإجراءات التي اتخذتها الدولة الخاصة بتعويض الأسر ممن توقفوا عن مزاولة أعمالهم بسبب الحجر الصحي، معتبرا إياها بالجيدة لأنها بمثابة الأجر الشهري لحفظ كرامتهم، مبدين آمالهم في أن يشمل هذا الإجراء أصحاب سيارات الأجرة الذين يتكفلون بإعانة عائلاتهم وليس لهم مصدر غير نشاطهم العادي.