مفتشون ورجال الأمن في الميدان لتطبيق القرار

توقف سيارات الأجرة عن العمل

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تباشر منذ نهاية الأسبوع الماضي، مصالح مديرية النقل بولاية وهران، عمليات رقابة في الميدان، بالتنسيق مع مصالح الأمن الولائي من أجل تجسيد مختلف قرارات السلطات العمومية، في هذا الصدد، طالب مدير النقل بالنيابة، أصحاب سيارات الأجرة بضرورة احترام التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها، على أعلى المستويات من أجل الوقاية من فيروس "كورونا"، لا سيما أن مختلف التدابير تم اتخاذها من أجل حماية الجميع دون استثناء، بما فيها المواطن وسائق سيارة الأجرة الذي من واجبه الالتزام بالبقاء في البيت مع أفراد أسرته وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
في هذا السياق، فإن المؤسسات المعنية بالعمل ملزمة بمسايرة الوضع القائم، غير أنها مطالبة بالعمل على توفير النقل لعمالها وأعوانها من أجل استمرارية العمل، لا سيما أن الكثير من المؤسسات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة وهي تسير شؤونها بكل احترافية، ومختلف القطاعات الحيوية التي يجب أن تبقى محافظة على استمرارية العمل، مطالبة بضرورة توفير النقل لجميع أعوانها دون استثناء، غير أن سائقي سيارات الأجرة مطالبون من جهتهم بضرورة التقيد بالتدابير التي تمنعهم من العمل والبقاء في الحجر المنزلي لحماية أنفسهم وذويهم، ومختلف المواطنين الذين يجب عليهم كذلك احترام مختلف التدابير المتعلقة بالحجر الصحي والمنزلي إلى غاية اتقاء شر وباء "كورونا" نهائيا.
رغم التزام الكثير من أصحاب سيارات الأجرة، إلا أن البعض منهم حول سيارته إلى العمل غير القانوني بالتحول إلى سيارة نفعية "كلوندستان"، وهو ما وقفت عليه مصالح الأمن وأعوان مديرية النقل التي قامت بتطبيق القانون على كافة المخالفين، الذين حاولوا خرق القانون والتعامل معه بسلبية .
في هذا الصدد، تم في أول يوم توقيف أزيد من 100 سائق أجرة متلبسا وغير ملتزم بقرار التوقف عن النشاط، مما أجبر أعوان الأمن العمومي على تحرير المخالفات ضد الأشخاص المعنيين. ورغم الحملة التوعوية والتحسيسية التي يقوم بها أعوان مديرية النقل، بالتنسيق مع أعوان الأمن العمومي بضرورة التوقف عن العمل ومنع التجمع لأكثر من شخصين، إلا أن العديد من أصحاب سيارات الأجرة لم يلتزموا بالقرارات والإجراءات الوقائية معرضين أنفسهم للخطر، وهو ما جعل السلطات العمومية تعمل على القيام بالواجب في مثل هذه الحالات الاستثنائية من خلال إلزام الجميع دون استثناء بتطبيق القرارات التي تم اتخاذها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرض القانون وتطبيقه بكل سيادة.
في هذا الخصوص، وبالنسبة للمواطنين الملزمين بالعمل دون أن يتم توفير وسائل نقل لهم، فإنهم أصبحوا يدفعون أضعاف الأسعار، لا سيما أن كل وسائل النقل متوقفة تماما، لكن الواقع يؤكد أن المواطنين المعنيين بالعمل واستمراريته لا يمكنهم مواصلة صرف المبالغ المالية العالية في التنقل فقط.