حنون تؤكد أن 11 امرأة تتصدر القوائمو3 ولايات رفضت أسماء اختارها الحزب

ترى أن إيداع الترشيحات جرى في ظروف حسنة:

كشفت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال عن تصدر النساء ل 11 قائمة ترشح، وترؤس 12 مسؤولا نقابيا من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، منهم 5 أمناء وطنيين، مؤكدة أن عملية إيداع الترشيحات قد تمت في ظروف حسنة.
أكدت لويزة حنون خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس بمقر الحزب، أن الأسماء التي وردت في القوائم الانتخابية التي تدخل بها الاستحقاقات المصيرية للعاشر من ماي المقبل، قد لاقت عموما استحسانا من قبل مناضلي الحزب، مع تسجيل بعض ردود الأفعال السلبية في ثلاثة (3) ولايات من الوطن لم تذكرها بالاسم ، التي رفض البعض من القاعدة الحزبية الأسماء المرشحين في هذه القوائم.
وأوضحت في ردها عن أسئلة الصحافة أن حزب العمال قد اعتمد معايير الكفاءة والروح النضالية في اختياره لأسماء مرشحيه للتشريعيات المقبلة، وأكدت أن حزبها لم يحتضن في صفوفه ''أصحاب المال''، وأضافت: ''لم نقبل في صفوفنا محترفي التجوال السياسي''، مبرزة بأن النضال المتواصل في الحزب يعد المعيار الأساسي لاختيار مرشحي الحزب.
وفيما يتعلق بتواجد المرأة في القوائم الانتخابية، قالت حنون، إن ''الحزب لم يكتف بسياسة (الكوطات) التي فرضها القانون الخاص بترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، ونريد أن نساهم في إعادة التركيب وإعطاء المرأة المناضلة مكانتها اللائقة في الحياة السياسية''.
وذكرت حنون، أن حزبها شرع في عملية إعداد برنامجه الانتخابي الذي يعطي أهمية كبرى للشق الاقتصادي، ويأخذ بعين الاعتبار كل التداعيات.
وأكدت أن البرنامج الذي تدخل به استحقاقات 2012 يختلف عن ذلك الذي اعتمدته في تشريعيات 2007، وذكرت أن لجنة تحضير الانتخابات، تعكف حاليا على ضبط النشاط الميداني والجواري قبل الحملة الانتخابية وأثناءها.
وذكرت حنون في سياق متصل، أنها أعطت تعليمات لمتصدري القوائم بعد أن أدوا اليمين في 20 مارس الماضي، لمباشرة العمل الميداني والعمل على رص الصفوف والشروع في حملة انتخابية مسبقة، كما تعول على اللجان الشعبية للقيام بعمليات تحسيسية لإقناع المواطنين بالواجب الانتخابي.
وفيما يتعلق بجانب التمويل جددت حنون تأكيدها على رفض تمويل يأتي من خارج الحزب، مشيرة، إلى أن الحملة الانتخابية يتم تمويلها بتخصيص مبلغ مالي في الموازنة السنوية للحزب، بالإضافة إلى الأجور التي سيتلقاها النواب نهاية العهدة النيابية.
وطالبت في هذا السياق بتسليط رقابة صارمة على تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب، وتعتبر ذلك من أهم شروط الإقبال على الاقتراع، مشيرة إلى أن العديد من القوائم الانتخابية ''تمثل مصالح خاصة''، وترى أن ذلك خطير، ويستدعي التطبيق الفوري للقانون المتعلق بحالات التنافي.
ومن جانب آخر، استغربت حنون من المبادرة التي وجهها منتدى رؤساء المؤسسات للأحزاب ''يأمر هذه الأخيرة'' بالإجابة على المقترحات التي تضمنتها الوثيقة التي وزعت على التشكيلات السياسية، خاصة ما يتعلق بالقاعدة 49 51 المعتمدة في الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، واعتبرت أن ذلك منافي للمصلحة الوطنية ويخدم المؤسسات الأجنبية، وتعتبر أن ذلك من شأنه أن يدخل البلد في أزمة، لأنها تمثل حسبها ''استمرار لمرحلة التصحيح الهيكلي التي كانت نتائجها وخيمة على الاقتصاد الوطني''.