المحاكم الإدارية ستقول كلمتها في كل طعون المترشحين وفي الآجال القانونية

أكد أول أمس رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية “سليمان بودي”، أن الإدارة ملزمة بتقديم مبررات قانونية للمترشحين في حالة رفض ملف ترشحهم تحسبا لتشريعيات 10 ماي المقبل.
وأوضح ” بودي” في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه “يتعين على الإدارة أن تبرز للشخص المعني الحجج القانونية، التي استندت اليها لرفضها ملف ترشحه في مدة معينة حددها القانون وإلا أصبح القرار ملغيا”. وعقب اصدار الإدارة لقراراتها المتعلقة بقبول ملفات المترشحين أو رفض البعض الآخر بناء على أسباب معينة، أكد المتحدث، أنه “من حق الشخص المعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية في غضون 10 أيام من تاريخ الإبلاغ. وأضاف ذات المسؤول، أن “المحكمة الإدارية هي المخولة في الفصل في هذه المسائل اما بتأييد قرار الإدارة أو إلغائه، من جهة أخرى، نفى رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات علمه بحالات لرفض الإدارة تطبيق قرارات أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح قوائم ومترشحين لتشريعيات 10 ماي.
وشدد ” بودي”، في هذا الإطار على ضرورة التزام الإدارة بالقرارات القضائية التي تصدرها المحاكم الإدارية، باعتبارها قرارات صادرة باسم الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن القانون يلزم جميع الأطراف سواء الادارة أو الأحزاب السياسية باحترام و تنفيذ القرارات القضائية. ولدى تطرقه للقاء الذي جمع أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات مع طاقم المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي الذي حل بالجزائر في إطار ملاحظة العملية الانتخابية، أكد أن الطرفين تناولا سير التحضيرات للموعد الانتخابي المقبل و مهام اللجنة.
في سياق متصل أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة أن اللجنة “فصلت في 64 اخطارا تلقته منذ مباشرة مهامها”. وتمثلت طبيعة هذه الإخطارات وفقا لما أفاد به بودي، في “الفصل في الاشكالات التي طرحتها بعض الأحزاب فيما يتعلق برفض الإدارة لملفات بعض المترشحين”. وأوضح في هذا السياق، أن الإدارة قامت أحيانا برفض ملفات بعض المترشحين قبل دراستها، و ذلك بمجرد ملاحظتها وجود “نقص وثيقة ما”، وهذا ما دفع باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، إلى اصدار قرارات تلزم الإدارة بقبول جميع ملفات المترشحين، لتفصل في المرحلة الثانية في مسألة قبول ترشحهم من عدمها بناء على الصلاحيات المخولة لها قانونيا، كما فصلت اللجنة حسب ذات المسؤول، في مسائل تتعلق بالشأن الداخلي للأحزاب، مشيرا إلى أنها استجابت لعدد من الإخطارات و أصدرت قرارات تأمر فيها الإدارة باحترام القانون في بعض المسائل المعينة، و هذا في الوقت الذي رفضت فيه اللجنة الاخطارات التي ليس لها أسس قانونية، من جهة أخرى، جدد السيد “بودي”، عزم اللجنة على تدعيم طاقمها البشري باستقدام عدد اضافي من القضاة، خلال الحملة الإنتخابية التي ستنطلق يوم 15 أفريل الجاري و كذا يوم الاقتراع، مع العلم أنها تضم في الوقت الحالي 316 قاضيا. وأضاف ” بودي”، أن جميع موظفي قطاع العدالة على غرار كتاب الضبط و المحضرين مجندين لتلبية نداء اللجنة في حالة استدعائهم لضمان السير الناجح للعملية الانتخابية.