الحكامة..المحليّة

كلمة العدد

ما هو مفهوم منطقة الظل بعد أن أصبح متداولا في الخطاب السياسي والاعلامي؟ دلالاته ترجمت إلى برامج تنموية لتغطية الفجوات الواسعة الناجمة عن سوء تسيير ومتابعة المشاريع المندرجة في المخططات المحلية ممّا خلّف تداعيات قاسية على سكان تلك الفضاءات البشرية، الذين وجدوا أنفسهم خارج مجال التغطية.
وتعريف هذا المصطلح يعني ضبط النطاق الجغرافي لفضاءات سكانية لا تتوفر على المرافق الضرورية وبعيدا عن متطلّبات الحياة اليومية، ممّا يصنّفها في خانة الشدة، وبالتالي ترتّب مباشرة في إطار النقاط التي تحتاج فعلا أن تكون محل تكفل حقيقي لاستدراك مسار التأخر الذي لحق بها على أكثر من صعيد.
ومقارنة بالسنوات الماضية، فإن الاشارة كانت دائما مرتبطة بالمناطق النائية أو ما اصطلح تسميتها بالفقيرة، وفي هذا الاطار أعدّت وزارة التضامن خلال السنوات السابقة دراسة توصّلت فيها إلى وضع قائمة للجهات (المعدومة) من ناحية أساسيات المعيشة والتدرج على حسب كل بلدية، غير أن هذه المرة فإن الوصف يحمل الطابع الشامل بمعنى أن الاهتمام منصب على كامل الوحدة المعنية.
وأنّ تلك الجهة مازال يلفّها الظل الذي لم ينقشع عنها، وبذلك حرمت من حقها في التنمية المحلية، وأولى المبادرات المتخذة في هذا الشأن الشروع في عملية الاحصاء، إذ تبين أن هناك 15 ألف منطقة ظل ب 8.5 ملايين مواطن استفاد من 2238 مشروع.
وما يلاحظ أنّ الأرقام المعروضة ضخمة جدّا تستدعي مقاربة جديدة في تسيير هذه المناطق من الآن فصاعدا، وفق آليات أخرى تعمل في الاتجاه القائم على عدم العودة الى السقوط في نفس الاشكال مستقبلا، وهكذا فإنّ المسعى القادم سيكون مبنيا على الحكامة الراشدة القادرة على إدارة حيثيات التنمية المحلية على قواعد واضحة، لمسايرة المشاريع ميدانيا والوقوف على مدى إنجازها خارج على هذه المقاربة فإنّه يصعب التحكم في مجريات ما يحدث على المستوى المحلي.
والتحدي هنا واضح في تقليص تلك الأعداد إلى أقصى درجة، ليس بالأمر الهين، لكن هناك إرادة ستعمل على إيجاد الحلول اللازمة مهما كان الأمر للقضاء على مناطق الظل، وهي مهمّة الجماعات المحلية.