تنسيقية الأئمة ترحب بقرار فتح المساجد

رحبت تنسيقية الأئمة، بقرار «الفتح التدريجي والمراقب» للمساجد، ابتداء من السبت المقبل، ودعت إلى تضافر جهود الجميع لنجاح تنفيذ إجراءات الوقاية الصحية. وأشار إلى أن الضرورة تبيح تأدية صلاة الجماعة بصفوف متباعدة.
أفاد الإمام جلول حجيمي، الأمين العام للتنسيقية، بأن رفع الحظر الجزئي عن المساجد، «كان منتظرا»، بعدما فصل فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للأمن، الإثنين الماضي.
وقال حجيمي ل «الشعب»: «إننا نرحب بالقرار الذي تبين أنه يرخص للمواطنين حضور الصلوات في المسجد، ما عدا الصبح والجمعة». وأضاف مستطردا: «مع أننا طلبنا إعادة النظر في صلاة الجمعة، على الأقل في المساجد الكبرى».
وأكد في المقابل، أن نجاح العودة إلى المساجد «دون تفشي العدوى»، مرتبط «بالتعاون» المثمر مع المواطنين لتنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الصحية، كارتداء الكمامات والنظافة.
وأعلنت الوزارة الأولى، أمس، عن «فتح تدريجي ومراقب» ابتداء من السبت المقبل، 15 أوت 2020، للمساجد التي لديها قدرة استيعاب تفوق 1000 مصلي «وحصريا بالنسبة لصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء» في الولايات الخاضعة للحجر الجزئي (29 ولاية).
وسيكون بإمكان المواطنين القاطنين بالولايات التي رفع عنها الحجر الجزئي (19 ولاية)، تأدية الصلوات الخمس في المسجد، بينما أبقي الحظر على صلاة الجمعة بكافة ربوع الوطن.
وتوقع جلول حجيمي، أن تفتح معظم المساجد في الجزائر (وعددها 26 ألف مسجد)، لأن أغلبها يقترب من السعة المطلوبة (1000 مصلي)، لكن مع اشتراط انخراط «الجميع»، دون استثناء، في تأمين شروط الوقاية بما يضمن سلامة المصلين.
ودعا في السياق السلطات المحلية والولائية إلى المساهمة في عملية تعقيم المساجد قبل فتحها، «لأن الجمعيات الدينية لن تستطيع لوحدها القيام بالمهمة». واعتبر أن الإجراءات المنصوص عليها في قرار إعادة فتح المساجد «ليست تعجيزية»، ويمكن، بحسبه، إيجاد بدائل لإغلاق أماكن الوضوء، بوضع صهاريج خارج المسجد.
وجاء في بيان الوزارة الأولى، أن النظام الوقائي المرفق يشمل «منع دخول النساء والأطفال دون 15 سنة والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، وإجبارية ارتداء الكمامات واستعمال المصلي السجادة الشخصية وفرض احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف على الأقل».
وفي السياق، أكد الإمام حجيمي، أن ترك مسافة الأمان بين المصلين لا تطرح أي إشكال من الناحية الشرعية، «لأن الضرورة تبيح المحظورات».