الحكومة اللبنانية في مواجهة احتجاجات واستقالات

انطلق القضاء اللبناني في إجراء تحقيقات على خلفية «انفجار مرفأ بيروت»، تزامنا مع ارتفاع عدد الوزراء المستقيلين، وسط احتجاجات نشطين أفضت إلى مواجهات مع قوات الأمن، بعد محاولة الوصول إلى مبنى البرلمان، وبذلك باتت الحكومة محاصرة سياسيا وشعبيا، حيث عقد اجتماع مجلس الوزراء، ظهر أمس، وسط تحديات عديدة.
تعهد مؤتمر المانحين برصد أكثر من 250 مليون أورو مساعدة غير مشروطة بإصلاحات، حيث يشرف على تقديمها كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وشرع المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، في جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار. ونقلت وسائل الإعلام المحلية، أن القاضي غسان الخوري، استمع أثناء جلسات التحقيق إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، في قصر العدل في بيروت.
16متهما في القضية
وعلى خلفية التفجير، أوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصا في إطار التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة بيروت. وقال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مؤخرا، إن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 مسؤولا بالميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة. وأضاف، أن الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق.
ودعا لبنانيون إلى تنظيم احتجاجات خارج قصر بعبدا الرئاسي، أمس الاثنين، لمطالبة الرئيس ميشال عون بالتنحي، بعد الانفجار الهائل الذي أجج الاحتجاجات المناهضة للحكومة واستقالة عدد من الوزراء، كانت وزيرة العدل أحدثهم. واصطدم ناشطون محتجون بقوات الأمن لدى محاولتهم الوصول إلى مبنى البرلمان.
250 مليون أورو مساعدات فورية
المؤتمر الطارئ للمانحين عقد يوم الأحد لدعم لبنان بعد انفجار بيروت، تلقى تعهدات برصد نحو 253 مليون أورو (298 مليون دولار) مساعدات إغاثة فورية. علما أن هذه التعهدات لن تكون مشروطة بإصلاحات سياسية أو مؤسسية.
وأشار قصر الإليزيه، إلى أن تعهدات أخرى متعلقة بالدعم طويل الأمد ستعتمد على تغييرات تنفذها السلطات اللبنانية. وتعهدت قوى عالمية خلال مؤتمر طارئ للمانحين، بحشد «موارد مهمة» لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة بالمدينة، كما تعهدت بأنها لن تخذل الشعب اللبناني.
يذكر، أن وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود، أعلنت عن استقالتها من الحكومة وأرجعت ذلك إلى الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.
بدوره وزير المالية اللبناني أعلن استقالته والقائمة مرشحة - بحسب خبراء لبنانيين- إلى الارتفاع. الجدير بالاشارة، ان حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت ارتفعت إلى 160 قتيلا، ولا يزال 20 شخصا في عداد المفقودين، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، التي أضافت أن 6000 شخص أصيبوا جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.