أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، أمس، من تبسة، بأنه يجري العمل على بلوغ ديمقراطية تشاركية خدمة للتنمية تجمع بين فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة «من أجل تقديم الأفضل للمواطن والوطن». أوضح برمضان، في لقاء جمعه بممثلي الحركة الجمعوية المحلية بقاعة المؤتمرات الشهيد عباد الزين بمدينة تبسة، بأن «سلسلة اللقاءات التي يعمل على عقدها مع الجمعيات النشطة في مختلف المجالات، تهدف إلى تنظيم وتأطير فعاليات المجتمع المدني بهدف الوصول إلى ديمقراطية تشاركية تمكن من تبادل الخبرات بين الجميع». وأضاف المتحدث، أنه «يتوجب التفكير على المستوى المحلي في إنشاء فيدراليات تضم كل الجمعيات وممثلي المجتمع المدني، تمكن من تأطير العمل الجمعوي في انتظار توفير الحلول والأطر القانونية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا». وأفاد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، بأنه «فور الانتهاء من هذه اللقاءات المقدرة ب50 لقاء على المستوى الوطني، مع ما لا يقل عن 100 ألف جمعية، ستنبثق عنها مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار لتنظيم الحركة الجمعوية والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة، وفقا لاستراتيجية مستقبلية تمكنها من تأدية دورها الأساسي في التنمية». وستمكن القرارات التي سيتم اتخاذها لاحقا، من «تأطير المجتمع المدني والحركة الجمعوية لتصبح قوة ثالثة ترافق القطاعين العام والخاص وتشارك في بناء الجزائر الجديدة المبنية على أسس قوية صحيحة، وهو ما يلح عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاءاته الدورية مع وسائل الإعلام». وقال برمضان، إنه «يتوجب تنظيم دورات للتكوين والمرافقة وتبادل الخبرات بهدف تأهيل المجتمع المدني بشكل جيد ليكون قوة داعمة لمؤسسات الدولة من أجل تقديم الأفضل للمواطن والوطن»، مثمنا دور الجمعيات ومكونات المجتمع المدني ومرافقتها للسلطات العمومية، خاصة خلال فترة الحجر الصحي المفروض إثر تفشي جائحة كورونا ومساهمتها في مد يد العون للعائلات المعوزة عبر كامل مناطق الظل. وبشأن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، شدد المسؤول على «ضرورة الاستفادة من خبراتهم وتبادل المعارف في مختلف المجالات والعمل على إيجاد مقترحات للنهوض على وجه الخصوص بالاقتصاد الوطني، إضافة إلى مد يد المساعدة للجزائر».
