مناقشة المطالب المهنية الاجتماعية غدا

وزارة التربية تفتح الحوار مع الأسلاك المشتركة

كشفت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن تلقيها دعوة رسمية من وزارة التربية الوطنية لحضور جلسة عمل غدا الإثنين لمناقشة المطالب المرفوعة خلال المحطات الاحتجاجية السابقة من اعتصامات وإضرابات.
وحسب بيان لتنسيقية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تلقت «الشعب» نسخة منه تتمثل مطالب هذه الفئة في إعادة التصنيف مع الإدماج في السلك التربوي وتحديد مهامها لمنع المسؤولين المباشرين من استغلالهم بتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها، ناهيك عن الزيادة العامة في الأجور واستحداث منح كمنحة الخطر والتأهيل والبيداغوجيا والتوثيق مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب 40:٪ بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وعلاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب 40:٪ بأثر رجعي.
يضاف إلى ذلك الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية، وتخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين إلى جانب تسوية وضعية متعاقدي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة مع ضمان الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.
وتأمل التنسيقية في أن يفضي اللقاء مع الوصاية إلى نتائج ملموسة تفك الاحتقان في القطاع التربوي وترفع الظلم عن العاملات والعمال، مطالبة إياها بتعجيل الحسم النهائي في ملف فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على ضوء مطالبها المرفوعة سابقا.
من جهة أخرى دعا نفس التنظيم المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتربية في ذات البيان الموقع من طرف المنسق العام الوطني نجيب بن مدور أن يتسلحوا بالصبر والصمود والوعي والالتفاف حول تنسيقيتهم ورص الصفوف لإنجاح كل المحطات المسطرة حتى تتحقق أهدافهم ويرفع الظلم عن فئة الأسلاك المشتركة لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية.
وكانت التنسيقية قد أجلت اعتصام الفاتح ماي حفاظا على المصالح العليا للبلاد، على حد تعبيرها، في وقت مضى وعدم التشويش على الموعد الانتخابي، ولمنع بعض الأطراف من استغلال الحركات الاحتجاجية التي تخوضها خدمة لأجندة انتخابية سياسية.