معرض الجزائر الدولي فضاء مفتوح للاستثمار الاستراتيجي

بن بادة يبرز أهميته في تزامنه مع خمسينية الاستقلال

أعلن، أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة عن إعادة بعث معرض الإنتاج الوطني بعد توقفه منذ ثلاث سنوات الذي ستكون فعالياته في أكتوبر المقبل، وسيتم بالموازاة معه تنظيم معرض صادرات الجزائر الذي كان من المفترض أن يتزامن مع الطبعة ال 45 لمعرض الجزائر الدولي في الفترة الممتدة من 30 ماي إلى غاية 05 جوان الداخل.
وأكد بن بادة لدى ترأسه لندوة صحفية بقاعة المحاضرات دار الجزائر بشركة قصر المعارض الصنوبر البحري (سافكس) حول تحضيرات الطبعة ال 45 لمعرض الجزائر الدولي التي تتزامن مع خمسينية الاستقلال تحت شعار (50 سنة من التشييد) على أهمية الصالونات والمعارض في التعريف بالمنتوج الوطني وخلق فرص شراكة.
وقال الوزير أن معرض الجزائر الدولي يكتسي أهمية كبيرة بالنظر للمكانة التي أصبح يحظى بها على الصعيد الدولي باعتباره من أهم المواعيد الاقتصادية مشيرا إلى أن هذه التظاهرة تطورت كثيرا باستقطابها لكثير من المؤسسات منها 80 % متوسطة وصغيرة، هذه الأخيرة التي أضحت تشكل محور المعرض.
وفي نفس السياق، أكد بن بادة أن التظاهرة أصبحت مقصدا مفضلا للشركات والمتعاملين الدوليين باعتباره فرصة لا تفوت لعقد شراكات سيما بالنسبة للمؤسسات الوطنية وبيع سلع، ما يعني أن الصالونات هي أحد أهم الوسائل والطرق التي لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الأهداف الاقتصادية لعقد الشراكة وترقية المنتوج المحلي.
وعن البرنامج المسطر لهذه التظاهرة تطرق الوزير إلى احتضان المعرض لجوانب مهمة كعروض ذاكرة وإنجازات بأجنحة سافكس منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى اختيار جمهورية مصر كضيف شرف حيث سيستقبل بموجب ذلك اليوم وزير الاتصال المصري للتباحث في المشاريع المستقبلية لترقية التعاون بين البلدين، موضحا أن هذا الاختيار يدخل في إطار الحركية الاقتصادية ومؤشر لتجاوز الحادثة العرضية لكرة القدم التي تمثل نقطة سوداء في تاريخ العلاقات بين البلدين.
ويشارك في الطبعة ال 45 لمعرض الجزائر الدولي 36 دولة منها 28 في أجنحة رسمية والباقي مشاركات فردية من مؤسسات أجنبية، وبلغ عدد الشركات الأجنبية التي تأكدت مشاركتها 620 مؤسسة و370 مؤسسة وطنية، في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة وقطاع الخدمات، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية ومنتديات لاستهداف الفرص الحقيقية التي تنبثق عنها.
وحول مكافحة التقليد، أوضح بن بادة، أن العملية تتم على مستوى الجمارك حيث سجلت العديد من القضايا فيما يتعلق بالغش والتقليد في أجهزة التدفئة حيث تم إيقاف 3000 وحدة لا تتوفر فيها معايير السلامة.
وتمنى ذات المسؤول أن تبلغ الرقابة إلى درجة الحمائية وذلك بتوفير الوسائل التقنية للمراقبة لمنع التلاعب بالسلامة العمومية خاصة في المواد الغذائية من خلال نشاط مخابر الجودة، في حين تبقى ضعيفة في المجال الصناعي بالنظر لما تتطلبه من وسائل تقنية ذات قدرات عالية في الكشف عن الغش والتقليد.