ما يزال مكتتبو عدل 2 بعنابة ينتظرون أن تمن عليهم السلطات الولائية بسكناتهم، والتي طال انتظارهم لها لمدة قاربت 07 سنوات، وذلك بالرغم من الوعود الوهمية للجهات المعنية في كل مرة يطالبون فيها بحقهم في السكن، وتسليمهم المفاتيح في القريب العاجل، لكن دون تجسيد ذلك على أرض الواقع، ليبقى المكتتبون ينتظرون حلمهم المشروع إلى أجل غير مسمّى. يستغرب مكتتبو «عدل» 2 بعنابة تماطل السلطات المعنية تسليمهم سكناتهم والتي طال انتظارهم لها، في الوقت الذي تعرف فيه بعض ولايات الوطن توزيع سكنات البيع بالإيجار في آجالها المحددة على مستحقيها، مطالبين بالتدخل العاجل لوزير السكن للنظر في وضعيتهم والوقوف على ما يحدث بولاية عنابة، خصوصا فيما يتعلق بسكنات «عدل» والتي تعرف غموضا في مجال توزيعها. وعود في مهب الرّيح بالرغم من تعهّد والي الولاية بالنظر في انشغالاتهم وحل مشاكلهم، وذلك بعد أن تفاجأ من الوضعية الكارثية لمشروع عدل، وتأكيده الوقوف شخصيا على ملفات سكنات البيع بالإيجار، إلا أن الوضعية التي أسالت الكثير من الحبر بقيت على حالها، وجعلت المكتتبين ينظمون العديد من الاحتجاجات تنديدا بالوضعية التي يعيشونها علّها تجد آذانا صاغية من قبل السلطات العليا للبلاد، حيث لم يتوان المكتتبون بعنابة في تأسيس عريضة قانونية تتضمن جميع المشاكل التي يشهدها المشروع، ورفعها إلى النائب العام لفتح تحقيق معمق في هذا الشأن، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها إلى يومنا هذا بحسب المكتتبين، وبقيت انشغالات وآمالهم في مهب الريح، فمن المنتظر تنظيم وقفة احتجاجية في 16 من الشهر الجاري للنظر في تقاعس وتماطل وكالة عدل في تسريع وتيرة انجاز السكنات، خصوصا أن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة لم تجد أذانا صاغية بعد أن أوصدت الأبواب في وجوه المكتتبين الذين طالبوا بمقابلة المدير الجهوي لوكالة عدل لكن دون رد. المكتتبون رفعوا شعارات عديدة وعلى رأسها «مكتتبو عدل 2 بعنابة يعانون في صمت..07 سنين بركات»، و»وطني، وطني أين سكني؟»، وندّدوا بالتأخر في فتح الموقع للمكتتبين الذين سدّدوا الشطر الأول ولم يختاروا مواقعهم السكنية، إلى جانب تماطل وكالة عدل في وتيرة إنجاز المشاريع، والتأخر في معالجة ملفاتهم المودعة في سبتمبر 2013، ناهيك عن وعود الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره باستكمال مشاريع عدل وتسليم السكنات في آجالها المحددة. مشاريع سكنية يلفّها الغموض كما أكّد المكتتبون بأن هناك مشاريع متوقفة من بينها 2 مبرمجين للتوزيع شهر ديسمبر المقبل، فمن بين المشاريع التي تعرف تأخرا في الانجاز، مشروع 2500 مسكن بذراع الريش التابع للشركة الصينية CGCOC، أين تم إلغاء العقد مع وكالة عدل بعد سلسلة الإعذارات ليعرف بعدها المشروع تأخرا كبيرا، إلى جانب مشروع 2000 مسكن للشركة التركية «أوزكا» بذراع الريش كذلك، والذي يعرف انعدام الطرقات والجدران الواقية، غياب الإنارة العمومية وشبكات التزود بالمياه الصالحة للشرب، شبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز. أما مشروع 837 مسكن للشركة الصينية، والذي قسم على مرحلتين، فقد نجح المكتتبون في سحب أوامر دفع الشطر الرابع، حيث من المنتظر توزيع المرحلة الأولى الشهر الجاري والثانية ديسمبر المقبل، كما أن مشروع 5000 مسكن المقسم إلى قسمين 2200 مسكن و2800 مسكن للشركة التركية بذراع الريش فيعرف هو الآخر تأخرا في التهيئة. إلى جانب مشروع 2000 مسكن بالقنطرة للشركة الصينية cedy، ومشروع 1071 مسكن بالقنطرة للشركة الصينية zeik الذي لم تنطلق الأشغال به إلى اليوم، ومشروع 500 سكن بجمعة حسين والذي كانت تديره شركة باتيميطال، حيث ثم سحبه منها ومنح لشركة صينية. كما أكّد المكتتبون وعبر صفحاتهم التي باتت تملأ مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال صوتهم للسلطات المحلية، عن غياب المعلومات الرسمية والشفافية من طرف الوكالة الجهوية لعدل عنابة، ودخول المكتتبين في حيرة كبيرة من أمرهم بعد سنوات من الانتظار، مشددين على أن تعنّت الوكالة الجهوية لعدل عنابة سيدفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية كبيرة أمام مركز ولاية عنابة، لمناشدة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية جمال الدين بريمي للنظر في وضعيتهم التي يلفها الغموض. كما طالبوا بتحقيقات فيما يخص تأخر مشاريع عدل، قائلين بأن هذه السنوات كفيلة بطرح العديد من الأسئلة، خاصة مع وجود شركات أجنبية كان بإمكانها إنهاء المشاريع السكنية، والتهيئة الخارجية والداخلية، إضافة إلى إنشاء مدارس، مراكز صحية، مراكز بريد، مراكز أمن وساحات عمومية، بحيث يجد الساكن كل الاحتياجات الضرورية لحياة كريمة في مدينة ذكية. ويرى المكتتبون بأنّ زيارة وزير السكن هي حتمية لا بد منها للوقوف على قطاعه، وعلى ما يحدث في ولاية عنابة من تقاعس وتهميش في حق سكانها، حتى تتضح الأمور ويأخذ كل ذي حق حقه.
