أكد رئيس اللجنة المكلفة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، والمنبثق عن مسار الجزائر، الذهبي ولد سيدي محمد، أول أمس، أن دور الجزائر في تسوية الازمة المالية «مهم وإيجابي»، خاصة ما تعلق بالعودة سريعا إلى الشرعية الدستورية، وتطبيق اتفاق السلم والمصالحة، مشيرا إلى وجود تطابق في الرؤى بين السلطات المالية الجديدة والجزائر. أوضح رئيس اللجنة في لقاء مع اذاعة الجزائر الدولية، أن رئيس المرحلة الانتقالية، باه نداو، تعهد في خطابه، «أن العودة إلى المسار الدستوري وتطبيق اتفاقية السلم والمصالحة ضمن الأولويات، ما يعني أن موقف الجزائر يتماشي مع موقف السلطات المالية»، لافتا إلى أن هذا الموقف هو مهم لمالي لأن « الجميع يعرف وزن الجزائر في المنطقة وعلى مستوى الأممالمتحدة». وتابع يقول، «موقف الجزائر الجارة مهم، وهي من قادت الوساطة التي تمخض عنها الاتفاق بين جبهة الأزواد والحكومة المالية». وبخصوص زيارات وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم إلى باماكو لحلحلة الأزمة المالية، قال ذات المسؤول، « شاكرين الجزائر على موقفها واهتمامها بالوضع في مالي، ولن ننسى أن أول وفد زار البلاد بعد الحصارالمفروض علينا كان الوفد الجزائري، ولمرتين، فعند الشدائد يعرف من هو الصديق»، مذكرا بالمساعدة الجزائريةلمالي على مدار الأزمة. وأعرب ولد سيدي محمد عن أمله في تحقيق الاستقرار قريبا في مالي بمساندة الجزائر، مشيدا في ذات السياق بتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول وقوف الجزائر إلى جانب مالي في هذا الظرف الصعب. ضرورة دعم المرحلة الانتقالية للعودة إلى الشرعية الدستورية ودعا رئيس اللجنة المكلفة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، الشعب المالي لدعم المرحلة الانتقالية، لتجاوز الوضع الراهن، والعودة الى الشرعية الدستورية»، لافتا إلى أن هذا « يتطلب مساعدة دول الجوار، وخاصة الجزائر، التي برهنت أنها تساند الشعب المالي، وتحرص على السلم فيه». ويرى ذات المتحدث، أن تعيين وزير أول مدني، « فأل ممتاز لأن هذا من الشروط التي وضعتها منظمة «ايكواس» لفك الحصار المفروض على مالي»، مبرزا في ذات السياق، «أن مختار وان كان في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا «الايموا»، ويملك تجرية دبلوماسية عميقة، لأنه كان ممثل مالي في الأممالمتحدة، وكان وزير خارجية كما يحظى باحترام أكثرية الماليين». وأضاف أن كل الأطراف في مالي من فعاليات الحراك والنقابات والمجتمع المدني ستكون ممثلة في الحكومة الجديدة، التي ستكون تقريبا في حدود 25 حقيبة، مشيرا إلى أن الإفراج عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي ستقود المرحلة الانتقالية كانت مساء أمس. وفي رده على سؤال حول التحديات، التي تواجه رئيس المرحلة الانتقالية، وحكومته المرتقبة، اختزلها الذهبي ولد سيدي محمد في نقطتين، «تنظيم انتخابات نزيهة لانتخاب رئيس جديد بشكل ديمقراطي، وتطبيق اتفاقية الجزائر مع الجماعات الموقعة عليها». وعبر ولد سيدي محمد عن تفاؤله «بقدرة الماليين على تجاوز الأزمة بمساعدة الشقيقة لجزائر». وكان قائد رئيس «حركة م 5» المالية، الإمام محمود ديكو، قد أشاد السبت الفارط، بجهود الجزائر في تسوية الأزمة المالية، مؤكدا أن موقف الجزائر «مشرف» منذ بداية الأزمة في بلاده.
