أكد رئيس اللجنة المكلفة بنزع السلاح والتسريح واعادة الدمج لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، والمنبثق عن مسار الجزائر، الذهبي ولد سيدي محمد، أن دور الجزائر في تسوية الازمة المالية "مهم وايجابي"، خاصة ما تعلق بالعودة سريعا الى الشرعية الدستورية، وتطبيق اتفاق السلم والمصالحة، مشيرا الى وجود تطابق في الرؤى بين السلطات المالية الجديدة والجزائر. وأوضح رئيس اللجنة في لقاء مع اذاعة الجزائر الدولية، ان رئيس المرحلة الانتقالية، باه نداو، تعهد في خطابه ، "ان العودة الى المسار الدستوري وتطبيق اتفاقية السلم والمصالحة ضمن الأولويات، ما يعني ان موقف الجزائر يتماشي مع موقف السلطات المالية"، لافتا الى ان هذا الموقف هو مهم لمالي لان " الجميع يعرف وزن الجزائر في المنطقة وعلى مستوى الاممالمتحدة". وتابع يقول، "موقف الجزائر الجارة مهم، وهي من قادت الوساطة التي تمخض عنها الاتفاق بين جبهة الازواد والحكومة المالية". وبخصوص زيارات وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم الى باماكو لحلحلة الازمة المالية، قال ذات المسؤول، " شاكرين الجزائر على موقفها واهتمامها بالوضع في مالي، ولن ننسى أن أول وفد زار البلاد بعد الحصار المفروض علينا كان الوفد الجزائري، ولمرتين، فعند الشدائد يعرف من هو الصديق"، مذكرا بالمساعدة الجزائريةلمالي على مدار الازمة. واعرب ولد سيدي محمد عن امله في تحقيق الاستقرار قريبا في مالي بمساندة الجزائر ، مشيدا في ذات السياق بتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول وقوف الجزائر الى جانب مالي في هذا الظرف الصعب. ..ضرورة دعم المرحلة الانتقالية للعودة الى الشرعية الدستورية ودعا رئيس اللجنة المكلفة بنزع السلاح والتسريح واعادة الدمج لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، الشعب المالي لدعم المرحلة الانتقالية، لتجاوز الوضع الراهن، والعودة الى الشرعية الدستورية"، لافتا الى ان هذا " يتطلب مساعدة دول الجوار، وخاصة الجزائر، التي برهنت انها تساند الشعب المالي، وتحرص على السلم فيه". ويرى ذات المتحدث، أن تعيين وزير اول مدني ، " فال ممتاز لان هذا من الشروط التي وضعتها منظمة "ايكواس" لفك الحصار المفروض على مالي"، مبرزا في ذات السياق، "ان مختار وان كان في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا "الايموا"، ويملك تجرية دبلوماسية عميقة، لأنه كان ممثل مالي في الاممالمتحدة، وكان وزير خارجية كما يحظى باحترام اكثرية الماليين ". وأضاف ان كل الاطراف في مالي من فعاليات الحراك والنقابات والمجتمع المدني ستكون ممثلة في الحكومة الجديدة، التي ستكون تقريبا في حدود 25 حقيبة، مشيرا الى ان الافراج عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي ستقود المرحلة الانتقالية سيكون مساء اليوم وفي رده على سؤال حول التحديات، التي تواجه رئيس المرحلة الانتقالية، وحكومته المرتقبة، اختزلها الذهبي ولد سيدي محمد في نقطتين، "تنظيم انتخابات نزيهة لانتخاب رئيس جديد بشكل ديمقراطي ، وتطبيق اتفاقية الجزائر مع الجماعات الموقعة عليها". وعبر ولد سيدي محمد عن تفاؤله "بقدرة الماليين على تجاوز الازمة بمساعدة الشقيقة الجزائر". وكان قائد رئيس "حركة م 5" المالية، الإمام محمود ديكو، قد اشاد يوم السبت، بجهود الجزائر في تسوية الأزمة المالية، مؤكدا أن موقف الجزائر "مشرف" منذ بداية الأزمة في بلاده. وقال السيد ديكو، "أشكر الجزائر وحكومة الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الجهود المبذولة لتسيير الامور مع الشعب المالي، ونقدر هذه الجهود الاخوية والودية"، لافتا الى "نوعية العلاقات التي تربط بين الشعبين والبلدين". وأضاف، أن " موقف الجزائر"مشرف ومحترم منذ بداية هذه الأزمة التي تمر بها مالي الى يومنا هذا، ونحيي باسم الشعب المالي، الشعب الجزائري وحكومته على هذا الموقف". وقال المسؤول أن دور الجزائر "أساسي" في تطبيق بنود اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الوطنية في مالي وفي مرافقة هذا البلد للخروج من أزمته السياسة.
