لهذه الأسباب تُعيد الجزائر النظر في الاتفاق متعدد الأطراف

يواجه اتفاق التبادل التجاري الحر انتقادات كثيرة، سواء من سياسيين تقنوقراط وخبراء في الجزائر، وسبق وقال اقتصاديون ورجال أعمال إن الاتفاق غير متوازن.
بدأت الجزائر «إعادة تقييم» اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من سبتمبر.
مطلع أوت الماضي، طالب الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة بمراجعة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، وخصوصا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بداعي الحفاظ على مصالح البلاد، وفي نفس الوقت دعا إلى تنشيط التجارة الحدودية والاستثمار في دول الجوار بمنطقة الساحل، والعمق الإفريقي.
بيان مجلس الوزراء في ذلك الوقت قال إنّ الرئيس تبون وجّه تعليمات لوزير التجارة للشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأكد الرئيس تبون أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون «محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة».
وأوصى الرئيس وزير التجارة بالاستعداد لتجسيد مشروع المنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر، باستكمال دراسة مسألة قواعد المنشأ، والاستفادة من دروس الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل الحر.
ويواجه اتفاق التبادل التجاري الحر انتقادات كثيرة، سواء من سياسيين وتقنوقراط وخبراء في الجزائر، وسبق وقال اقتصاديون ورجال أعمال إن الاتفاق غير متوازن.
وكانت السلطات الجزائرية طالبت مرارا بإعادة التفاوض على نص الاتفاق، بعدما تبين أن الاتفاق غير موات لجزائر لا يتمتع اقتصادها بقدرة تنافسية كبرى، ولا تصدر سلعا تنافسية باستثناء مشتقات النفط.
وبرزت خلافات كبيرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في السنوات الأخيرة بشأن هذا الاتفاق المثير للجدل، لأنه لا يخدم الجزائر، ويخدم المصالح الأوروبية فقط.
ولم ترق الخلافات بين الجزائر والشركاء الأوروبيين إلى أزمة، مثلما يقول متابعون للشؤون التجارية والمالية. وسبق واتّهمت المفوضة الأوروبية للتجارة، سيسيليا مالمستروم، السلطات الجزائرية بعدم احترام بنود اتفاقية التبادل التجاري الحرّ مع الاتحاد لجهة تفضيل الجزائر السلع الصينية.
وأظهرت بيانات رسمية خللا كبيرا في الميزان التجاري، حيث لم يتعد مجموع الصادرات الجزائرية لأوروبا من خارج المحروقات، في العقد الأخير، 14 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها من دول الاتحاد الأوروبي 220 مليار دولار.
وبحسب بيانات الديوان الوطني للإحصاء في ديسمبر 2018، احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر مورد للجزائر ب 17.2 بالمئة أو ما يعادل 7 مليارات دولار، تليها فرنسا ب 4.25 مليار دولار وإيطاليا ب 3.31 مليار دولار ثم اسبانيا ب3.17 مليار دولار وألمانيا ب 2.76 مليار دولار. ومن أجل تقليص فاتورة الواردات، وتقليص عجز الميزان التجاري، منعت الحكومة الجزائرية استيراد 900 منتج أوروبي، فيما أبقت الأفضلية للمنتجات الصينية في 2019.
واستوردت الجزائر من الاتحاد الأوروبي بضائع بقيمة 320 مليار دولار بين 2005 ونهاية 2019، ولم تصدّر إلى الاتحاد، خارج النفط والغاز، سلعا قيمتها أكثر من 15 مليار دولار، بحسب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري.