نقاشات سياسية بعنوان انتخابي

تتواصل حملة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، في ظرف استثنائي خاص، ميّزه فتح المجال لأول مرة لجميع الأحزاب السياسية، بغض النظر عن موقفها المؤيد أو المعارض لنص المشروع، للمشاركة في تنظيم تجمعات ولقاءات طيلة فترة الحملة دون تمييز مثلما تنص عليه المادة 58 من الدستور (53 سابقا).
رخصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لجميع التشكيلات «الرافضة» و»المؤيدة» للمشروع، للمشاركة في تنشيط تجمعات ولقاءات وطنية وجهوية طيلة فترة الحملة التي تمتد إلى غاية 28 أكتوبر الجاري، في خطوة تعكس الإرادة الحقيقية للسلطات العمومية في تنفيذ بنود الدستور، والمضي قدما في مسار التغيير الشامل المفضي إلى جزائر جديدة تحترم فيها كل الحقوق والحريات وتكرس الديمقراطية الحقة.
وتنص المادة 58 من مشروع تعديل الدستور (53 سابقا) على حق الأحزاب السياسية المعتمدة ودون تمييز من عدة حقوق، منها حريات الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.
وتقوم الأحزاب رغم اختلاف انتمائها السياسي، عن طريق رؤسائها وأمنائها العامين وقياديها الولائيين منذ انطلاق حملة الاستفتاء، بتنظيم لقاءات وتجمعات وطنية وجهوية «هادئة» دون أن تتعرض لأي تضييق أو منع، أو حتى التشويش على نشاطها، وبالتزام واضح بالشروط التي حددتها السلطة المستقلة للانتخابات وخطة النشاط المرسلة مسبقا لرئيس السلطة، دون أن يحدد مضامين المداخلات المقررة على وسائل الإعلام أو في التجمعات، واستثنت الشروط التقيد بتدابير بروتوكول يضمن الصحة والسلامة العامة، في إطار منع انتشار فيروس وباء كورونا العالمي.
وتمكنت الأحزاب التي حسمت موقفها بالتصويت ب»لا» على مشروع تعديل الدستور، من تنشيط ملتقيات ولائية، على غرار حركة مجتمع السلم بكل من الشلف وغليزان، ناهيك عن تنظيم ندوات افتراضية بموقع الحركة الرسمي على صفحة الفيسبوك، تستعرض فيه مواقفها من التصويت على استفتاء مشروع الدستور.
ونفس الأمر بالنسبة لجبهة العدالة والتنمية، التي برمجت تجمعا شعبيا بمدينة سكيكدة، يوم السبت الماضي، وبرمجت يوم السبت 17 أكتوبر الجاري، ندوة سياسية حول الدستور، فضلا عن تنشيط ندوات افتراضية مباشرة عبر موقعها الرسمي بالفيسبوك.
ويرى بعض المتابعين للشأن السياسي، أن موقف هذه الأحزاب من مشروع تعديل الدستور ظاهرة صحية وتحول إيجابي، حيث انتقلت من معسكر المقاطعة إلى معسكر المشاركة وهذا ما سيرجح كفة المشاركة الواسعة للهيئة الناخبة، ويحدث القطيعة مع ظاهرة الأصوات غير المعبر عنها، التي اكتسحت نتائج الانتخابات في السنوات الماضية.
من جهتها وحدت الأحزاب السياسية التي قررت التصويت ب»نعم» خطابها السياسي رغم اختلاف انتمائها، وقررت حشد التأييد لصالح مشروع قانون التعديل الدستوري، بتوجيه دعوة صريحة لتغليب مصلحة الوطن، لأن الظرف الحالي يتطلب التفاف الجميع والوطنيين حول مشروع التغيير وبناء جزائر جديدة، تلبي طموحات ومطالب الحراك الشعبي.