الوثيقة تعزز حرية التعبير وتؤكد رفع التجريم عن الصحفي

تطهير القطاع وتنظيم الإشهار العمومي... تطبيق للشفافية
شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس، على أن مسعى تطهير قطاع الإعلام وتنظيم الإشهار العمومي يندرج في إطار سياسة الحكومة في تطبيقها لمبدإ الشفافية في التسيير.
في حوار مع جريدة «الوسط»، أكد بلحيمر أن المسعى الذي كانت قد شرعت فيه الحكومة لتطهير قطاع الإعلام وتنظيم الإشهار العمومي، «لا يرتبط بأي مسؤول حكومي ولا أي منصب، وبالتالي فإن كافة المسؤولين سيعملون على تحقيق هذه النظرة»، مضيفا بأنها «عازمة على إحداث القطيعة مع الممارسات السابقة وهو مخطط الورشات التي فتحتها الوزارة لاستكمالها».
وذّكر الوزير، أن الإشهار وسيلة للحفاظ واستمرار وسائل الإعلام و»جعلها في منأى عن التمويلات المشبوهة».
وبالنسبة لمختلف الجوانب المتعلقة بالممارسة الإعلامية، أشار بلحيمر إلى أن وزارته «بصدد وضع الآليات التي تسمح للإعلاميين بالإشراف على مهنة الصحافة»، من خلال المجالس التي ستنصب لهذا الغرض، كمجلس ضبط الصحافة المكتوبة والقطاع السمعي-البصري.
وتندرج هذه الخطوات في إطار العمل على التأسيس لممارسة إعلامية «مهنية وموضوعية وبناءة، يمكنها تحقيق ما ينتظره المواطن منها»، يقول بلحيمر.
على صعيد آخر، تحدث وزير الاتصال عن أهم التعديلات التي ينطوي عليها مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل، والمتصلة بقطاع الإعلام، مستهلا هذا الشق بالتأكيد على أن الإعلام هو «شريك أساسي لكل مؤسسات الدولة»، كما أنه يضطلع بدور «محوري» في مواكبة الأحداث الوطنية التي يتصدرها مشروع تعديل الدستور.
أما بالنسبة لمشروع التعديل الدستوري، فقد ذكر المسؤول بتضمن الوثيقة لعدة مواد «تعزز حرية التعبير في الجزائر وتؤكد رفع التجريم عن الصحفي»، بالإضافة إلى مواد أخرى «كفيلة بالرفع من مستوى الأداء عند الصحفيين» وبالتالي «تقديم خدمة إعلامية راقية».
وبشيء من التفصيل، توقف الوزير عند أهم ما جاء به الدستور المعدل في هذا المجال، والذي «أقر بحرية ضمان الصحافة وحرية التعبير المسموعة والمرئية والصحافة المكتوبة وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة». كما أنه «ساير أيضا(...) تطور الحدث الحاصل بإدراج مشروع الصحافة الإلكترونية، التي كانت تعمل خارج إطار القانون، حيث منح حرية واسعة في إطار المسؤولية المعمول بها دوليا من حيث عدم التعرض للحياة الشخصية للأفراد وعدم التعرض للأشخاص بالسب والقذف والشتم والمساس بالأمن والنظام العام وسرية المراسلات والحق في الصورة وتجنب خطاب الكراهية والعنصرية والدعوة إلى التطرف»، يتابع بلحيمر.
من جهة أخرى، استعرض الناطق باسم الحكومة مختلف الاستعدادات التي باشرتها هذه الأخيرة لمواجهة الدخول الاجتماعي الذي يحل، هذه المرة، في ظل ظرف صحي صعب تولد عن انتشار جائحة كوفيد-19، حيث ذكر بأن الجزائر وكغيرها من الدول، تتابع تطور الوضع الصحي الذي تمر به البلاد باتخاذ جملة من التدابير والآليات على مختلف المستويات لمتابعة تطور وباء كورونا والتعامل معه للحد من انتشاره، معتمدة في ذلك على البروتوكولات التي يضعها المختصون، لاسيما اللجنة العلمية.
كما لفت إلى أن هذه البروتوكولات «وضعت حسب ظروف كل قطاع (التربية، التكوين المهني، التعليم العالي، الشؤون الدينية...)، مذكرا بأن الجزائر كانت قد اتخذت في بعض الأحيان «خطوات استباقية مكنت من التحكم في انتشار الجائحة».
وقد مكنت هذه الإستراتيجية من تنظيم امتحانات نهاية السنة وإتمام الامتحانات الخاصة بالجامعة وتنظيم النقل العمومي، يضيف السيد بلحيمر، الذي أكد بأن كل ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد «جنب الجزائر، لحد الآن، موجة ثانية كبرى من الوباء مثل التي تشهدها حاليا بعض الدول الأوروبية».
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تنوي اتخاذ مزيد من التدابير لتخفيف الحجر وفتح المزيد من الخدمات التي لاتزال مغلقة، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن «الأولوية تبقى دوما لصحة المواطن، وهذه القرارات من صلاحيات اللجنة العلمية المخولة بإعطاء التوجيهات في هذا الخصوص»، ليخلص إلى أن الفتح من عدمه هو مسألة تفرضها الظروف الصحية».
من جهة أخرى، عرج بلحيمر، خلال هذا الحوار، على الشأن الاقتصادي الوطني، ليشير إلى أن مخطط الإنعاش الاقتصادي يعتمد على «رؤية ومخطط يمتد على المدى القصير، المتوسط والطويل ويهدف إلى تغيير النموذج الاقتصادي الذي ظل مرهونا بأسعار النفط».
وأشار هنا إلى أن تدهور أسعار النفط وجائحة كورونا، قد «ساهما في تسريع الخطوات نحو هذا الانتقال وتطبيق إصلاحات عميقة، إلى جانب فتح المجال لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الانتقال الاقتصادي».
وفي الملفات الدولية، تطرق بلحيمر إلى الوضع في ليبيا، حيث جدد التأكيد على وقوف الجزائر إلى جانب كل المساعي التي تحاول إيجاد مخارج للأزمة التي تعصف بهذا البلد، مع التذكير بضرورة أن يكون لدول جوار ليبيا دور رئيسي في الحل الليبي بعيدا عن كل أشكال التدخل الأجنبي.
وعن الوضع الذي تمر به دولة مالي، سجل الناطق باسم الحكومة «ثقة» الجزائر في أن «الماليين يدركون جيدا أنه لا مناص من الحوار والجلوس إلى طاولة التشاور للخروج من الأزمة التي تهدد استقرار المنطقة».
كما عاد للتذكير بالعلاقات ‘'القوية والتاريخية» التي تجمع بين الجزائر ومالي وهو ما يجعل أمن واستقرار هذا البلد الجار أمرا «غير قابل للتفاوض».
وفي رده على سؤال حول مسألة إعادة النظر في عمل وسير جامعة الدول العربية، ذكر بلحيمر بأن هذا الموضوع يشكل مطلبا للجزائر، التي ما فتئت تدعو، ومنذ سنوات، إلى إصلاح هياكل وآليات عمل هذه المنظمة «بما يستجيب لتطلعات الشعوب العربية والمستجدات الحاصلة في المجال السياسي والعلاقات الدولية».