أساتذة يحذّرون من تأثيرها على مصداقية الإعلام

مراجعة المقررات لمواكبة الممارسة الإعلامية
دعا أساتذة جامعيون الى الابتعاد عن المعلومة المغلوطة «فايك نيوز»..هذا المصطلح الذي لا يقترن ظهوره بحالة محلية وإنما بمشكلة عالمية.
ظهر المصطلح في أمريكا عام 2016 في الحملة الانتخابية لترامب عندما دعا جمهور الصحافة الأمريكية الى عدم الاستماع الى ما يقال، لتؤكّد مراكز سبر الآراء أن المعلومات لم تكن دقيقة.
اعتبر أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة، نعيم بلعموري، في اتصال ب «الشعب ويكاند»، أنّ الأخبار الكاذبة أو «المخادعة» معلومات مضلّلة تنتشر عبر وسائل الإعلام مكتوبة، مسموعة أو منصات تواصل اجتماعي، تشكّل خطرا كبيرا يجب التصدي له من خلال اعتماد إجراءات وقائية، وسن قوانين عن طريق سلطة الضبط التي لها دور كبير في ضبط أداء وسائل الإعلام وإظهار الحقيقية.
غياب الاحترافية وراء انتشار الظاهرة
تعرف الأخبار الكاذبة وغير المنسوبة، التي ألقت بظلالها على المعلومة الصحيحة ودفعت ببعض وسائل الإعلام إلى مجاراتها بحثا عن السبق - حسب الأستاذ بلعموري - انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاحترافية وأخلاقيات المهنة التي تلزم كل العاملين في الصحافة أن يلتزموا بمبادئ وقيم أساسية تندرج في إطارها حق المواطن في الحصول على المعلومة صحيحة لا وهمية.
وفي تقييمه لواقع المعلومة في الجزائر، أكّد الأستاذ أن القيمة الخبرية تراجعت من جانب الرأي، حيث أصبحت المصالح هي التي تتحكم في الإعلام وعدم التحكم في الممارسة الإعلامية أثّر بشكل كبير على العمل الصحفي، إلى جانب تراجع مستوى التكوين، ما أثر سلبا على المادة الإعلامية المقدمة.
وطالب المتحدث ممارسي الصحافة بتفادي تهديد مصداقية ما ينشرونه، خاصة الأشياء التي فيها مغالطات لأن أغلب المعلومات متشابهة وما يتم نشره في وسيلة إعلامية سرعان ما ينتشر في أخرى وهنا يجب عدم نقل المحتوى إلا بعد التأكد من مصدر المعلومة، خاصة أن أغلب ما ينقل يكون مكذوبا أو مغلوطا.
الإطار المرجعي..الحل
في هذا السياق، يرى الأستاذ أن المعلومة المغلوطة في انتشار، ويجب التصدي لها بإطار مرجعي يحد من تأثير الأخبار الزائفة التي تهدد الاستقرار المجتمعي، إضافة الى محاربتها بواسطة التكوين النوعي داخل الجامعات سواء النظري أو العملي، معيبا في ذات السياق على المقررات التي تفتقر الى الجانب العملي، وكذا تدهور التكوين النظري.
وقال أيضا، إن البعد التجاري الإيديولوجي ساهم في انتشار الأخبار الكاذبة، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي التي أثرت على حقيقة ومصداقية الوسيلة الإعلامية، محذّرا من الانسياق وراء الأمر الذي أثّر على الكثير من الدول بسبب صعوبة التحكم في التدفق الكبير للمعلومات عبر الانترنت، مشيرا الى أن الأمر يعالج على مستوى الوزارة والمعاهد الإعلامية التي يجب أن تجتهد لمراجعة المقررات لتكون مواكبة للممارسة الإعلامية الصحيحة. وأكّد في الختام أن الأخبار المغلوطة لا تقع مسؤوليتها على عاتق وزارة الاتصال لوحدها، وإنما تدخل في إطار تضافر جهود عديد الوزارات، على غرار وزارة التعليم العالي من اجل تدريسها بالجامعات وتعليمها للصحافيين لتفادي انتشارها أثناء ممارساتهم الإعلامية.