الليبيون يدعون السراج لإرجاء رحيله

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إلى مواصلة أداء مهامه إلى غاية اختيار خلفه، تجنبا لأي فراغ سياسي».
بعث المشري رسالة الخميس إلى السراج يطلب منه الاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد، وذلك تجنبا لأي فراغ سياسي ومن أجل استقرار البلاد. وأشار المشري إلى أن مطالبته جاءت «نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت، والاتجاه لعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية واختيار سلطة تنفيذية فاعلة».
وفي السياق ذاته، حث مجلس النواب الليبي بطرابلس السراج على «تأجيل قراره حول ترك السلطة نهاية أكتوبر الجاري إلى أجل آخر لدواعي المصلحة العليا. وطالب المجلس السراج بإحاطته الاثنين المقبل حول «الوضع السياسي وطرح المعوقات التي تواجهها الحكومة في إدارة الأزمات».
وسبق أن أعلن السراج في شهر سبتمبر الماضي عزمه ترك منصب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وتسليم السلطة لطرف آخر أواخر أكتوبر.
البرلمان العربي مع الحلّ السياسي الشامل
من جهته، جدد البرلمان العربي دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تحفظ سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي.
وطالب البرلمان العربي، كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا بمواصلة الحوار الليبي الليبي لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي من حياة كريمة وآمنة ومستقرة والعيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.
وناشد البرلمان العربي الأطراف الليبية لمواصلة الجهود واستثمار هذه اللحظة التاريخية من أجل البناء عليها لإنجاح المسار السياسي بما يُسهم في حل الأزمة الليبية حلاً نهائياً يضمن استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، ويُحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأكد ضرورة توقف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، مجدداً رفضه للخروق المتكررة لحظر السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن، والاستقدام المنهجي للمقاتلين والمرتزقة الأجانب والعناصر الإرهابية إلى البلاد.
كما طالب بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والتوصل إلى حل دائم وجذري للتهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة.