«الجمهورية الجديدة» تمضي بسعي حثيث ودؤوب إلى أخلقة الحياة

الجزائريون حكّموا المصلحة العليا للوطن بإقرارهم الدستور الجديد
ترأس رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس، خصص لتبادل وجهات النظر حول البرنامج المسطر لأشغال مجلس الأمة في الفترة القادمة، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
أوضح المصدر، أن الاجتماع -الذي كان موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، ورئيس ومقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي- خصص لتبادل وجهات النظر حول البرنامج المسطر لأشغال مجلس الأمة في الفترة القادمة، خاصة منها الاجتماعات التحضيرية المتعلقة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، ومعهما إعداد مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2021».
كما تقرر بهذا الخصوص- يضيف البيان- «عقد اجتماع لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني لضبط برنامج أشغال المجلس للفترة القادمة، وذلك يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020».
خلال اللقاء، عبر قوجيل «أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس، عن سعادته لما جاء في رسالة الطمأنة التي وجهها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مباشرة إلى الشعب الجزائري الذي استبشر بها في صورة بليغة تنم عن صدقية العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب برئيسه»، متمنيا له «الصحة والعافية عاجلا غير آجل ليعود، بإذن الله، لاستكمال مهامه النبيلة والتاريخية في خدمة الشعب والوطن».
كما أكد قوجيل بالمناسبة أن الجزائريات والجزائريين بإقرارهم الدستور الجديد، يكونون قد «حكموا المصلحة العليا للوطن ودشنوا مرحلة جديدة تتضح فيها بصفة جلية وشفافة ملامح التغيير المنشود الذي تعهد به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ليشكل اعتماد هذا الدستور الميلاد الفعلي للجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها ويأملها الشعب الجزائري».
وتابع في هذا الاطار قائلا، إن هذه الجمهورية الجديدة «تمضي بسعي حثيث ودؤوب إلى أخلقة الحياة العامة وتكرس، بالفعل لا القول، العدالة المنشودة وتجسد المساواة وتفتح الأمل في التطلع للمشاركة في تحمل المسؤوليات لجيل الحاضر والمستقبل عبر التمكين للشباب الصاعد ولقيم التفوق والاستحقاق والجدارة، وذلك في إطار مشروع وطني كبير لإعادة بناء الهرم المؤسساتي للدولة أفقيا وعموديا، باستلهام المثل والقيم النوفمبرية».
من جهة أخرى، أكد البيان أن مكتب مجلس الأمة وإذ يسجل «قلقه لتزامن اندلاع الحرائق في عدة ولايات في آنٍ واحد، والتي ستثبت التحقيقات سببها الحقيقي، فإنه يترحم على أرواح شهداء هذه الحرائق، ويثمن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والسلطات العمومية في مجابهة هذه الحوادث بكثير من الجدية والسرعة والفعالية، ويحث المواطنات والمواطنين إلى مزيد التحلي باليقظة والحذر ضد كل من يكيد الدسائس للوطن ويسعى إلى النيل من استقراره».
وأشار بهذا الخصوص، إلى أن «نصرة الوطن واجبة على كل غيور على هذا الوطن المروي بدماء الشهداء»، سائلا الله أن «يحفظ بلدنا الجزائر وأن يرد أعداءه خائبين مدحورين».
كما يعرب مكتب مجلس الأمة، عن «قلقه إزاء المنحى التصاعدي للحصيلة المسجلة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد»، داعيا المواطنات والمواطنين إلى «عدم التراخي والتهاون في التقيد بالبرتوكول الصحي الذي فرضته السلطات العمومية والصحية على حد سواء»، مجزلا «عرفانه وامتنانه للعمل الجبار الذي تضطلع به السلطات العمومية الوصية والطواقم الطبية وشبه الطبية وفرق الإسعاف وكذا السلطات الأمنية».
وبخصوص التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2021، أوضح مكتب المجلس، بأن «التوجهات العامة لمشروع هذا القانون، أملتها الظروف الاقتصادية الصعبة ومخلفات وباء كوفيد المستجد والرغبة الأكيدة للسلطات العمومية في المحافظة على المكتسبات الاجتماعية وتحفيز الإنعاش الاقتصادي».
كما تم خلال هذا الاجتماع - يضيف البيان- «استعراض الخطوط العريضة لمشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2021 والتي سيبت فيها مكتب المجلس في اجتماعه القادم، قبل إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بمجلس الأمة، وذلك طبقا لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس».
كما أخذ الحضور علما بالتقرير الذي رفعته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، إلى مكتب المجلس، بخصوص طلب «رفع الحصانة البرلمانية» عن عضو مجلس الأمّة «مختارية شنتوف»، حيث قرر البت في برمجة جلسة بهذا الخصوص في حينه».