«كتاب أبيض» للتغيرات المناخية على طاولة الحكومة نهاية ديسمبر

دعا وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، مختلف القطاعات الوزارية إلى إعداد تقرير دقيق انطلاقا من تصور حول التغيرات المناخية، وتكميم للخسائر التي تنجر عنها مع تقدير التبريرات، حيث يتم جمعها في «الكتاب الأبيض» الذي سيرفع إلى الحكومة قبل نهاية شهر ديسمبر القادم، لتعرضه أمام هيئة الأمم المتحدة.
أبرز شيتور أهمية «الكتاب الأبيض» الذي سيتضمن التقارير التي تقدمها مختلف الدوائر الوزارية التي التقى بها، أمس، في اجتماع بمقر وزارة الطاقة، وطلب منها أن تتشكل كفريق عمل لتقوية الإستراتيجية القطاعية لمكافحة التغيرات المناخية وما تسببه هذه الأخيرة من كوارث تحصد الأرواح وتهدم المنشأت وتؤدي إلى إضرار كبير في البيئة، فتسبب الفيضانات حينا والجفاف حينا آخر، مشيرا أنه لحد اليوم لم يتم إعداد معطيات دقيقة موثقة بالصور وما شابه ومبررة، لتعرض على هيئة الأمم المتحدة بكل التفاصيل وما تحتاجه الجزائر من مرافقة ودعم لتنفيذ مخططاتها للتصدي لهذه التغيرات المناخية التي تزداد حدتها سنة بعد أخرى.
ورافع الوزير مطولا من أجل رؤية جديدة تعتمد على الانتقال الطاقوي. ويرى انه من الضروري الإسراع في ترقية النجاعة الطاقوية، محاولا إبراز العلاقة بين التغيرات المناخية والكوارث التي تنجر عنها، وعلاقة ذلك بالتبذير في استعمال هذه الطاقة من خلال الوقود الذي يستعمل في السيارات، وتبذير الماء الذي يؤدي إلى «شح المياه»، وكلها إشكاليات مافتئت تتعقد، لافتا إلى أن الجزائر لديها استراتيجيتها لمواجهة مثل هذه الأخطار، لكن ذلك يتطلب مساهمة فعلة من قبل الدوائر الوزارية ككل.
أثار التغيرات المناخية في الجزائر تقدر ب4 ملايير دولار
ركز شيتور في مداخلته على أهمية تكميم حجم الخسائر، وتقديم التبريرات التي تجعلها مقبولة لدى هيئة الأمم المتحدة، لكي تقدم الدعم اللازم لتنفيذ الخطط والبرامج لمكافحة التغيرات المناخية. وقال إن «الكتاب الأبيض» يجب أن يتضمن كل هذه المعطيات ملخصة، لإقناع الهيئة الأممية للتجاوب مع ما ننتظره، لأن تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكاربون تتطلب حلولا ودعما ماليا ومرافقة، كما أن آثار التغيرات المناخية تقدر ب600 مليار دج، ما يعادل 4 ملايير دولار، بتعبير آخر قال إن الحلول لإشكالية التغيرات المناخية تتطلب تمويلا، لا تقوى الجزائر عليه لوحدها.
كما استعرض شيتور الجهود التي بذلتها الجزائر، من خلال إنشاء وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بهدف تسريع الانتقال إلى الطاقات المتجددة وترقية النجاعة الطاقوية «عبر انتقال طاقوي تدريجي للمضي قدما نحو مسار التنمية البشرية المستدامة».