صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015. يحمل القانون اسم «الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية»، بهدف إجبار الولاياتالمتحدة على إلغاء العقوبات على إيران، وصوت لصالحه 248 نائبا موافقا، ولا يزال القانون بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور كي يصبح نافذا. ويلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغرام سنويا، في محطة فوردو النووية. كما يلزم القانون الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم، في منشأة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل. ويلزم الحكومة بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015. وبناء على القانون فإنه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي فإن الحكومة الإيرانية مكلفة بتقديم مشروع قرار جديد يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى البرلمان لإقراره. كما يلزم القانون الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون. الردّ بشكل مؤلم على اغتيال زادة من ناحية ثانية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أمس الثلاثاء، أن «إيران سترد بشكل مؤلم جدا على جريمة اغتيال فخري زادة». واتهم زادة إسرائيل، باغتيال العالم النووي الإيراني، فخري زادة، مؤكدا أن «اليوم هناك قرائن وأدلة على ذلك». وتابع قائلا: «كافة دول الخليج أدانت اغتيال فخري زادة باستثناء دولة واحدة، لذا عليها إعادة النظر في سياساتها».
