فتح رأسمال البنوك العمومية خلال 2021 ستُفتتح، قريبا، 30 نافذة للصيرفة الإسلامية تابعة للبنوك العمومية في جميع أنحاء البلاد، وهذا قبل نهاية السنة الجارية، التي لا يفصلنا عن انقضائها سوى شهر واحد. فيما لا تتعدى عدد الوكالات المطابقة للشريعة الإسلامية حاليا 50 وكالة، بما فيها شبكات البنوك الخاصة على المستوى الوطني، بمجموع 80 وكالة ستكون تحت خدمة المتعاملين والجزائريين العام المقبل. دشّن، أمس، وزير المالية أيمن عبد الرحمان، أوّل وكالة عمومية موجهة للمعاملات البنكية الموافقة للشريعة الإسلامية، تابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب»، حيث ستُوفر طبقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها كل المنتوجات والمعاملات المطابقة والمسموح بها أو بعض المعاملات في هذه الأطر القانوينة والتنظيمية. اغتنم المسؤول الأول عن القطاع المالي في الجزائر، فرصة تدشين الوكالة الجديدة الواقعة ببلدية سطاوالي، غرب العاصمة، حيث كان مرفوقا بمحافظ بنك الجزائر، والمدير العام لبنك «كناب» رشيد مترف، وممثلين عن المجلس الإسلامي الأعلى وهيئة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، للتأكيد على أن «الهدف من إطلاق خدمات معاملات الصيرفة الإسلامية، هو السماح للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين للعودة بكل أريحية في نظامهم البنكي، واستقطاب الأموال الموازية والمكتنزة لدى الأسر وضخّها في الاقتصاد الفعلي المنتج للثروة، وهذا بتوفير لهؤلاء المتعاملين كل الظروف التي تسمح لهم باستثمار أموالهم وفق الضوابط الشرعية المتعارف عليها، مما سيعود على الاقتصاد الوطني بالربح». إلى جانب يقول الوزير استرجاع الثقة بين المتعاملين والجهاز المصرفي، في وقت الاقتصاد الوطني في حاجة ماسّة لاستعادة عافيته، خاصة أن كل البنوك بما فيها بنك «كناب»، سيحصل على شهادة المطابقة من المجلس الأعلى للإفتاء، موضحا أنه خلال فترة 6 أشهر الأخيرة، أي منذ إطلاق أول وكالة للصيرفة التابعة للبنك الوطني الجزائري، «نكون قد قطعنا أشواطا لم تقطعها دول أخرى في المجال. في وقت سنقدم كل الإحصائيات والمعطيات حول الموضوع أواخر السنة الحالية». في السياق، أعلن ممثل الحكومة عن فتح ثلاثين نافذة للصيرفة الإسلامية قبل نهاية السنة الجارية، ستسمح هذه النوافذ بحسبه بتقديم خدمات متنوعة على مستوى هذه الوكالات المتواجدة عبر ربوع الوطن، ولمَ لا استحداث وكالات خاصة موجهة للصيرفة الإسلامية خالصة؟، والتي يبقى عددها ضئيلا على المستوى الوطني نسبة لعدد الوكالات البنكية المنتشرة بالبلاد، حيث لا تتعدى حاليا 50 وكالة فقط، بما فيها شبكات البنوك الخاصة التي توفر معاملات الصيرفة الإسلامية». وأضاف المسؤول ذاته، أنه «يجب العمل على توسيع نوافذ الصيرفة الإسلامية للسماح للمواطنين باستغلال هذه المعاملات والتأقلم مع المحيط المصرفي لتحقيق الشمول المالي الذي طال انتظاره. فالمنظومة المصرفية لن تتوانى من هنا فصاعدا في توفير كل الظروف وكل الوسائل من اجل مرافقة المواطنين والمتعاملين وأصحاب رؤوس الأموال لتوفير لهم أجود المعاملات، بعيدا عن التضييقات والعراقيل التي كانت تميز النشاط البنكي في بعض الحالات». فروع بنكية عمومية في أوروبا وإفريقيا وسألت الصحافة الحاضرة، أمس، أثناء عملية التدشين، الوزيرَ عن قضية فتح رأسمال البنوك العمومية، التي كان قد أعلن عنها سابقا، فردّ قائلا: «فتح رأسمال البنوك العمومية سيكون خلال سنة 2021، وهذا بمرافقة بورصة الجزائر، يتعلق الأمر ببنكين عموميين سيعلن عنهما في وقت لاحق». كما كشف الوزير عن افتتاح فروع بنكية في الخارج، ستكون البداية من أوروبا، ومن ثم إفريقيا وهي فروع لبنوك جزائرية عمومية عن طريق خمس وكالات بالضفة المتوسطية الأخرى، ثم تتبعها عمليات فتح فروع أخرى بوكالات بإفريقيا بداية سنة 2021». وحول سؤال متعلق بتوفير مكاتب صرف العملات في الجزائر، أوضح الوزير أن مكاتب صرف العملات موجهة في الأساس لغير المقيمين، وهي متوفرة في دول مجاورة لوجود سياح بها، أما عندنا يقول فهي منظمة من قبل بنك الجزائر، الذي منح عددا معتبرا من الإعتمادات، وقد وأُرجعت هذه الإعتمادات ولم يتبق حاليا سوى 50 اعتمادا على مستوى الفنادق الكبرى، فمكاتب الصرف فهي ليست موجودة لبيع العملة للمواطن». جدير بالذكر، أن وكالة بنك «كناب»، التي افتتحت أمس، ستتبع في الأيام المقبلة بافتتاح تدريجي لوكالات جديدة ذات طبيعة مماثلة في جميع أنحاء البلاد، حيث اختصّت وكالة سطاوالي في ثلاثة منتجات أساسية من بين المنتوجات الثمانية للصيرفة الإسلامية، وهي الإيجار التمليكي»، الذي يخص بعض أنواع الصيغ السكنية المتوفرة، في انتظار تعميمه على كل أنواع الصيغ السكنية على المستوى الوطني، إضافة إلى منتوج «حساب الودائع والتوفير، الذي سيسمح للمواطنين بإيداع أموالهم واستغلالها حسب القواعد المطابقة للشرع، أما المنتوج الثالث فهو خاص بالتوفير ومخصص للمستثمرين تحت تسمية الحساب الجاري للصيرفة الإسلامية.
