الدفاع عن مصالح الوطن .. خط افتتاحي

مرجع في البحوث والمذكرات الجامعية
مرّت على جريدة «الشعب» أقلام إعلامية ذات كفاءة تبوّأت فيما بعد مسؤوليات عليا في الدولة، تناولت مواضيع بالتحاليل، بعيدة عن الإثارة هدفها، هو تنوير القارئ ونشر الوعي والحس الوطني، جل مقالاتها أضحت مرجعا في البحوث الإعلامية والمذكرات الجامعية رغم إمكانياتها المحدودة عند تأسيسها، إلا أنها صمدت وواصلت المسيرة من عهد التيلكس إلى عهد الأنترنيت وتكنولوجيات الإعلام الحديثة.
واكبت جريدة «الشعب» مسار الدولة الجزائرية الحديثة بعد الاستقلال بأقلام نزيهة، وكانت الجريدة في الموعد كلما تعلق الأمر بالقضايا المصيرية المتعلقة بالوطن.
منها مشروع الميثاق الوطني لسنة 1976، الذي نشرت المناقشات الواسعة حوله على صفحات الجريدة، من أجل إشراك مختلف مكونات المجتمع على اختلاف مشاربهم السياسية في وضع تصور حقيقي لبناء دولة اجتماعية عصرية وقوية باقتصادها وتحتل مكانة معتبرة على الصعيد الدولي، والتمهيد لإقامة المؤسسات الدستورية والقضاء على مخلفات الاستعمار.
أصعب مرحلة مرت بها الجريدة هي مرحلة الأزمة الاقتصادية، التي اضطرت فيها التخلي عن أكثر من نصف عمالها، لكنها نهضت وواصلت مهمتها وهي توفير الخدمة الإعلامية الموضوعية بعيدا عن التهويل.
ولابد من التوضيح بأن جريدة «الشعب» الصادرة في 27 أوت 1937 مختلفة عن جريدة «الشعب» التي تأسست في 11 ديسمبر 1962، من حيث الشكل والمضمون أو الظروف، فالأولى صدرت كجريدة مقاومة ضد الإدارة الإستعمارية كانت تدافع عن الهوية الجزائرية وتندد بأعمال المحتل القمعية وقوانينه الجائرة ضد الجزائريين، وطالبت مرارا بضرورة التحرر من الإستعمار عن طريق الجهاد.
والمشرفون على تسييرها كانوا مناضلين في حزب الشعب الجزائري، عكس جريدة «الشعب» الحالية التي تأسست غداة الإستقلال فكانت مهمتها هي البناء والتشييد ونقل معاناة وطموحات الشعب الجزائري الذي خرج لتوه من مرحلة إحتلال وإستيطان مدمر ونشر الوعي الثقافي والتربية. عملت على ربط جيل الثورة بجيل الإستقلال من خلال تمجيد رموز وبطولات الكفاح الوطني، والمحافظة على الذاكرة بنشر محطاتها الخالدة، والذين يعملون فيها لا ينتمون إلى الحركة الوطنية أوجمعية العلماء المسلمين الجزائريين هم شباب متخرجون من الجامعة لهم أفكار جديدة.
أوجه التشابه بين الجريدتين يكمن في دفاعهما عن اللغة العربية والشخصية الجزائرية والتأكيد على عروبة وإسلام الجزائر.
إحتلت الذاكرة التاريخية في جريدة «الشعب» أهمية كبيرة من خلال تخصيص ملفات لأهم المحطات الكبرى وهي الفاتح نوفمبر 1954، 11 ديسمبر 1960، 17 أكتوبر 1961، إضراب الطلبة 19 ماي 1956، مجازر 8 ماي 1945، إضراب التجار في 28 جانفي 1957، هجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955، ومؤتمر الصومام 20 أوت 1956، ساقية سيدي يوسف 8 فيفري 1958، و5 جويلية 1962.
تناولها للمحطات التاريخية بهدف تكوين وعي تاريخي وطني للأمة، والإفتخار بتضحيات المجاهدين والشهداء إبان الثورة وإحياء التراث القديم والحديث عن الأحداث العالمية التي لها إنعكاس على الثورة مثل البعد التاريخي للثورة في إفريقيا، بحيث تحاول إعطاء الجديد من خلال نشر أرشيف جديد لم يسبق نشره كالصور، والكتابة عن معارك لم يسبق التطرق إليها ونشر شهادات لمجاهدين ومجاهدات شاركوا في الثورة، مع الحرص على عدم التكرار وإحتكار الثورة على شخص واحد يتحدث فيها.
كتابة التاريخ لم تكن مقيدة، والدولة لا تفرض وجهة نظرها في الكتابات، الرقابة الوحيدة تأتي من طرف المجاهدين بالرد على بعضهم إن لم تعجبهم بعض الحوارات، بحسب شهادات استقيناها من بعض الإعلاميين والمديرين الذين عملوا بالجريدة في سنوات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.
وأكدوا في هذا السياق أن جريدة «الشعب» كانت بمثابة مؤسسة في التاريخ تحول المادة الخام لشهادات المجاهدين إلى مقال تاريخي مقروء، وتفتح الباب لمساهمة باحثين ومؤرخين، وكانت مرجعا للباحثين والأساتذة من الجزائر والوطن العربي وما تزال لحد الساعة. وتتحاشى التطرق للمواضيع المتعلقة بظروف اغتيال بعض قادة الثورة، لعدم توفر الشهادات الكافية وكذا تجنبا للتفرقة بين أبناء الشعب الذي يهدد لحمة الوطن.
في الستينيات لم يكن هناك صحفي متخصص في التاريخ، وفي التسعينيات أصبح هناك نوع من التخصص في الكتابات التاريخية، وننوه هنا بأن الخط الإفتتاحي للجريدة هو الدفاع عن مصالح الوطن.
وتجدر الإشارة إلى أن جريدة «الشعب» واكبت التطورات الحاصلة في تكنولوجيات الإعلام والإتصال، وحاولت التأقلم معها إيمانا منها بضرورة توثيق بعض الشهادات والمحطات التاريخية لجعلها مرجعا للباحثين والطلبة مستقبلا، باعتبارها أول جريدة ناطقة باللغة العربية غداة الإستقلال، ولهذا فقد نظمت منتديات تاريخية تستضيف فيها مجاهدين ومجاهدات من الذين ما يزالون على قيد الحياة للإدلاء بشهاداتهم الحية حول المعارك التي شاركوا فيها والمحطات التاريخية التي شهدتها الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي قبل وبعد الفاتح نوفمبر 1954 لتوثيقها، واستضافة أساتذة مختصين في تاريخ الثورة الجزائرية لإلقاء محاضرات.
إضافة إلى ذلك، نشرت الجريدة ما يسمى بورشات جريدة «الشعب» تضم ملفات حول عدة مواضيع تاريخية منها مجازر الثامن ماي 1945، 17 أكتوبر 1961، 11 ديسمبر 1960 وغيرها من المحطات التاريخية، وفي بعض الأحيان تنقل منتداها التاريخي خارج العاصمة في ولاية من الولايات التاريخية كولاية بسكرة، عين تيموشنت، سكيكدة، وسطيف.
اهتم أحد المدعوين ليوم التكريم في الذكرى الثامنة والخمسين للتأسيس، وهو محمد عباز، المدعو عباس، بتاريخ الثورة التحريرية وخصص له صفحات من جريدة الشعب، التي كانت تصدر تباعا بمناسبة ومن دونها، خصوصا الشهادات التاريخية التي كان يجمعها وينشرها لمجاهدين وقادة في جيش التحرير، بناء على سياسة إعادة كتابة التاريخ، التي فتحت باب تسجيل شهادات من عايشوا الثورة على طول ثماني سنوات من الكفاح المسلح.
الحرص على الذاكرة التاريخية وتوثيقها، رافق جريدة الشعب، من أول مدير للشعب، الراحل محمد الميلي، مرورا بعبد القادر بن صالح، ومحمد السعيد، وكل من اهتم من مدراء الشعب ورؤساء تحريرها وصحفييها، بهذا الجانب، اللصيق بمسيرة الشعب، والذاكرة الجماعية للجزائريين.
وقد واصل مسيرة الإهتمام بتاريخ الثورة وإحياء أهم المحطات التاريخية من خلال إعداد ملفات، الرئيس المدير العام الحالي مصطفى هميسي، وتعزز ذلك بإطلاق موقع إلكتروني اسمه «الشعب أونلاين»، ومجلتين إقتصادية ومحلية، ثم ثقافية، شهريا من أجل الإرتقاء بالمضمون الإعلامي للمؤسسة، ويجري التركيز على الموقع الإلكتروني على إعتبار أنه مستقبل «الشعب»، مع التحول الرقمي المتسارع..