مجلس الأمن يشدّد على تنفيذ اتّفاق «السّلم والمصالحة» في مالي

أكّد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) محمد صالح النظيف، وأعضاء مجلس الأمن ال 15، على ضرورة المضي قدما في التنفيذ السليم لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي قبل يومين، اعتبر النظيف أنه بقدر ما كان عام 2020 «عام جميع المخاطر»، فإن عام 2021 يستحق أن يوضع تحت «علامة التفاؤل»، من قبل الماليين أولا، خصوصا باعتبار أنه قد تم تفعيل جميع أجهزة المرحلة الانتقالية.
وقال النظيف، إنّ الأطراف الموقّعة على اتفاق السلم، قد تبنت خارطة طريق توافقية مراجعة في 18 ديسمبر الماضي، مع الإجراءات ذات أولوية، سيتم تقديمها إلى لجنة متابعة الاتفاق، خلال دورتها ال 42 المقرر انعقادها في ال19 جانفي الجاري.
وأشار في هذا الخصوص، إلى أن لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة تواصل مساعيها الحميدة، معربا عن أمله بألا يتم تضيع هذه الفرصة السانحة مجددا، خاصة في ظل المشاورات «المشجعة» الأخيرة بين الحكومة الانتقالية والحركات الموقعة على اتفاقية السلام.
وإلى جانب ذلك، استعرض المسؤول الأممي - في هذه الإحاطة الأخيرة أمام مجلس الأمن قبل انتهاء مهمته على رأس البعثة - التطورات السياسية التي شهدتها مالي، في أعقاب التغيير غير الدستوري للسلطة في 18 أوت الماضي، والتقدم المحرز فيما يتعلق بإنشاء مؤسسات الفترة الانتقالية.
وقد أبدى النظيف تفاؤله أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن التطور المسجل في العملية الانتقالية، قبل أن يحذر من أن «نجاحها سيعتمد على الإصلاحات السياسية والمؤسسية والانتخابية والإدارية»، مع تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية في مارس 2022، وتحقيق نتائج مقبولة من قبل غالبية الماليين نساء ورجالا.

حركات مسلحة تندمج في الحكومة
خلال جلسة النقاش التي تلت هذه الإحاطة، أجمع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال مداخلاتهم على أهمية المضي قدما في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وفي هذا الصدد دعت روسيا، السلطات الانتقالية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة النظام الدستوري والدخول في حوار مع جميع أصحاب المصلحة الماليين الذين ينبغي أن يكونوا جزءا من الحكومة، لما تمثله هذه الخطوة من أهمية في مسار المصالحة.
وأكّدت بالمناسبة، التزامها باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، داعية إلى مواصلة الحوار «البناء» مع المجموعات الموقعة، وإصلاح القطاعات الأمنية والإدارة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الماليين، لاسيما الموجودين في المناطق الشمالية.
وبدورها، جدّدت المملكة المتحدة مناشدتها للأطراف المالية للالتزام باتفاقية السلام دون تأخير، بقيادة الحكومة الانتقالية وبمشاركة جميع الأطراف المعنية.
أما الولايات المتحدة، فقد أكّدت أن الحكومة الانتقالية في مالي لديها فرصة سانحة لإرساء الأساس لبلد أكثر أمنا وازدهارا وديمقراطية، وحثّتها على التركيز على القضايا ذات الأولوية بحلول أفريل 2022، بما في ذلك تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفّافة وشاملة وذات مصداقية، في الموعد المحدد، ومكافحة الفساد، والإفلات من العقاب، وتعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد، لاسيما من خلال توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في شمال البلاد، على النحو المنصوص عليه في اتفاق الجزائر.
الإرهاب يستهدف القوات الفرنسية
ميدانيا، أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين « وهي أكبر تحالف إرهابي في منطقة الساحل، في بيان على منصتها الإلكترونية، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن جرح ستة عسكريين فرنسيين في مالي في الثامن جانفي الجاري.
وقالت الجماعة «نريد أن نؤكد للحكومة والشعب الفرنسيين أنه مهما بلغ الاحتلال من قوة، لن يكون قادرا على هزيمة إرادة الشعب في العيش بحرية». وأضافت «إذا لم تنسحبوا فسوف تشهدون هجمات جديدة أعنف».
وكان الجيش الفرنسي أعلن في الثامن جانفي أن ستة عسكريين من قوة برخان الفرنسية جرحوا في اليوم نفسه في مالي في تفجير انتحاري لآلية.