الشراكات الدولية سبيل واشنطن لتعزيز الاقتصاد

لا يحتاج الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى من يذكره بقيمة التحالفات، فبايدن يؤمن على عكس الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بقيمة شبكة الشراكات الأمريكية الدولية التي لا مثيل لها في تعزيز القدرات الدفاعية لأمريكا وتحفيز اقتصادها، والحد من قدرة منافسيها مع المحافظة على نظام عالمي موات لقيم الولايات المتحدة ومصالحها.
لقد أعلن بايدن أن إعادة بناء تلك العلاقات ستكون من بين أولى أولوياته إدارته. قالت وكالة «بلومبيرج» للأنباء في تحليل لها، يمكن لفريق الأمن القومي التابع لبايدن أن يبدأ، فالتعريفات الجمركية، التي فرضتها إدارة ترمب على منتجات عديد من الدول الحليفة كانت هزيمة ذاتية لأمريكا، وبالتالي يجب على بايدن إلغاؤها، والتوقف عن استهداف أصدقاء محتملين لأمريكا مثل فيتنام باتهامات تجارية مشكوك فيها.
ويجب عليه إنهاء المساومة غير المجدية حول تكاليف نشر القوات الأمريكية في اليابان وكوريا الجنوبية. وعليه أن يستمع إلى الحلفاء ويتشاور معهم ويشارك في قممهم حول مختلف القضايا مثل الحد من انتشار التكنولوجيا الصينية.
وبحسب موقع «الألمانية»، سيرحب أصدقاء أمريكا بالعودة إلى الحنكة السياسية الأمريكية الرصينة والمبدئية، لكن قلة منهم ستتبنى ببساطة أجندة بايدن. فبعضهم سيسعد برؤية الولايات المتحدة تتحمل عبء مواجهة خصوم مثل روسيا والصين. وبعضهم الآخر سيميل إلى التركيز على حماية مصالحه الخاصة مدفوعا بحالة الخوف، التي أوجدتها أعوام حكم ترامب الأربعة، كما فعل الاتحاد الأوروبي أخيرا في توقيع اتفاقية استثمار مع الصين. وسيسعى منافسو الولايات المتحدة إلى توسيع كل شرخ بين واشنطن والعواصم الصديقة لها.
ويتعين على بايدن إظهار التزام جديد بالأطر متعددة الأطراف حتى يمكنه حشد الدعم للمواقف الأمريكية في القضايا الأشد صعوبة. من المرجح أن تساعد الدول الآسيوية في التصدي للممارسات التجارية الصينية إذا فتحت الولايات المتحدة أسواقها الخاصة أمام هذه الدول كجزء من شراكة جديدة عبر المحيط الهادئ. قد يكتسب ضغط واشنطن لإعادة كتابة قواعد منظمة التجارة العالمية مزيدا من الزخم إذا لم تمنع الولايات المتحدة تعيين مدير عام جديد وقضاة استئناف جدد فيها، حيث يمنع الفيتو الأمريكي الحالي على هذه التعيينات، المنظمة من القيام بدوره بشكل فعّال.
وعلى الإدارة الأمريكية الجديدة السعي لتحقيق بعض المكاسب السريعة، وقال بايدن بالفعل إن الولايات المتحدة ستنضم مجددا إلى اتفاق باريس للمناخ، وتجدد المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا، وتنهي ما يسمى بالحظر على الهجرة من دول مسلمة، واستئناف التعاون مع منظمة الصحة العالمية.