أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة أن مشروع إصلاح الخدمات الجامعية سيكون جاهزا، قبل نهاية السنة الجارية. أكد الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية أن فوج عمل يعكف حاليا على دراسة هذا المشروع الذي يخصّ المنح والإيواء والإطعام والنقل الخاص بالطلبة من أجل استكمال وتقديم مشروع اصلاح كامل ومهيكل. أما بخصوص نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه، فأوضح الوزير أن هذا النظام التعليمي «لم يحقق أهدافه لأنه لم يتم وضع آليات التقييم التي كان من المفترض أن ترافقه»، مضيفا أن الوزارة تنوي، في المقام الأول، إدراج التصحيحات اللازمة لتحقيق «فلسفته الحقيقية». ولدى تطرقه الى رقمنة قطاع التعليم العالي، قال بن زيان أن هذا الخيار يمثل «المحور الاساسي» في القطاع خاصة فيما يتعلق ب «الحوكمة والتكوين والبحث»، مضيفا أنه «تم انجاز إلى حد الساعة 38 عملية رقمنة». في رده على سؤال حول مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، أشار الوزير إلى أن «الهدف الأساسي لمشروع القانون هذا الذي تم استلام أولى استنتاجاته، بحر هذا الأسبوع» من قبل الأطراف المعنية بما فيها الأسرة الجامعية والشريك الاجتماعي، هو «إحداث القطيعة مع كل الممارسات السابقة»، لأن القانون الحالي «لا يلّبي متطلبات الساعة». .. مناقشة سبل تعزيز مخطط تطوير الإلكترونيات الدقيقة سيكون موضوع تعزيز المخطط الاستراتيجي الوطني لتطوير الإلكترونيات الدقيقة محل مناقشة، خلال لقاء تنظمه المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، غدا الثلاثاء، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لذات المديرية. أوضح ذات المصدر أن هذا اللّقاء الذي سيعرف مشاركة عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الدوائر الوزارية، «يركز بشكل أساسي على المكوّنات الثلاثة: التعليم والتكوين العاليين، البحث والابتكار». أضاف أن تنظيم هذا اللّقاء يأتي في ظل «طموح وضع بلدنا كعنصر فاعل في قطاع الإلكترونيات الدقيقة» الذي يشكل «أحد البدائل الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية خارج قطاع المحروقات في إطار رؤية إستراتيجية مصحوبة بخطة عمل ملموسة». تهدف هذه الإستراتيجية —بحسب البيان— إلى «الاستجابة لتوّقعات المجتمع وتتماشى مع التوّجهات السياسية والإستراتيجية الأخيرة للسلطات السياسية الجديدة في البلاد، لا سيما من خلال الاعتماد على البحث العلمي والابتكار التكنولوجي واقتصاد المعرفة كعوامل رئيسية تدفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية». كما تسعى هذه الإستراتيجية - يضيف ذات المصدر- إلى «تطوير نموذج اقتصادي إنتاجي أقل اعتمادا على صادرات المحروقات ويشجع على استغلال الموارد المحلية وحشد الكفاءات الوطنية في الجزائر وتلك الموجودة في الخارج». أشار البيان إلى أن المخطط الاستراتيجي «تم تطويره في أعقاب الكتاب الأبيض حول البحث والابتكار في الإلكترونيات الدقيقة الذي تم تقديمه ودراسته خلال ورشة العمل التي نظمت مؤخرا بسيدي بلعباس، والتي ركزت بشكل أساسي على صياغة التوصيات المفصلة حول مجالات العمل الرئيسية الأربعة التي تركز على التوالي على برامج التعليم التكوين في الإلكترونيات الدقيقة، محاور مواضيع البحث في تصميم الشرائح الإلكترونية، هياكل ومنصّات التصميم والاختبار ونقل التكنولوجيا وإنشاء المؤسسات الناشئة في الجزائر».
