نسبة المناعة المكتسبة حاليا لا تتعدّى 20 بالمائة

يتوقّع البروفيسور عبد الرزاق بن عمرة، مختص في طب الأوبئة بمستشفى فرانس فانون بالبليدة، تردّد المواطنين فيما يتعلق باستعمال اللقاح، وهو ما اعتبره عاديا كون اللقاح المضاد لفيروس كورونا جديد، ما يتطلب حملات تحسيسية توعوية واسعة يقوم بها المجتمع المدني.
جدّد البروفيسور بوعمرة في تصريح ل «الشعب»، تأكيده بأهمية أخذ اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي سيكون اختياريا، ويستهدف في مرحلة أولى الأشخاص الناقلين للعدوى على غرار مهنيي قطاع الصحة خاصة الأطباء والممرضين، كما يتم تلقيح الأشخاص المسنين وذوي الأمراض المزمنة كشريحة ذات أولوية، بالإضافة إلى رجال الأمن عموما.
وذكر بوعمرة بأن اللقاحين سواء الروسي أو الصيني اللذين قدمت الجزائر طلبا لاقتنائهما يعدّان «طوق النجاة»، وشدّد على أن التلقيح هو الحامي من شراسة فيروس قاتل ما يزال يخفي أسرارا، والمعلومات حوله شحيحة جدا، مؤكدا انه السبيل الوحيد للحصول على مناعة القطيع التي قد نفقد عددا كبيرا من الأشخاص لبلوغها بدون لقاح، و»هذا ما يجب أن يفهمه المواطنون».
موجة ثالثة محتملة
طمأن بوعمرة المواطنين بأنّ اللقاح لم يسجل حالات خطيرة في مضاعفاته الجانبية في الدول التي بدأت عملية التلقيح، مشيرا إلى أنه تم وضع أرضية لمتابعة سلالة «كوفيد» لمدة سنتين، حتى يتم اعتماد اللقاح المضاد أو تغييره إذا تحولت السلالة، وهذا ما يشبه - حسبه - الأنفلونزا الموسمية التي يتغير اللقاح الخاص بها كل سنة.
وأوضح المتحدث في هذا الصدد أنّه لا يمكن التحكم في الفيروس بدون المناعة الجماعية، فهي التي توفر الحماية وتساهم بشكل كبير في تقليص عدد الإصابات والوفيات، لتعود الحياة العادية بصفة تدريجية، مشيرا إلى انه من غير الممكن أن تستمر الأمور كما هي عليه، لأنّ «البروتوكول الصحي أتعب الجزائريين وغيّر من سلوكهم بدرجة كبيرة بعد أن تقبلوه على مضض»، لافتا إلى أن قوة التحمل تتضاءل مع الوقت، وهذا ما قد يفسّر حالة التراخي التي كانت تسجّل، والتي قد تسجّل، وهذا ما جعله يحتمل بروز موجة ثالثة ورابعة لأن الفيروس في الوقت الحالي قلّ نشاطه بفعل الاحترام الصارم للتدابير الوقائية، لكن لم يقض عليه بعد.
وذكر البروفيسور في هذا الصدد أنّ المناعة الجماعية المكتسبة في الوقت الحالي حسب الدراسة التي أجراها لا تتعدى ال 20 بالمائة، في حين أن التحكم في الوباء يتطلب أن تبلغ نسبة هذه المناعة 65 بالمائة، لتحقيق الحماية اللازمة والخروج نهائيا من البروتوكول الصحي، الذي ترك أثرا كبيرا على السلوكات والاقتصاد الوطني.