مطالبة بإلغاء شرط 4 بالمائة لانطلاقة جديدة

دعت مبادرة «المسار الجديد»، أمس، إلى إلغاء شرط 4 بالمائة من المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ورأت بضرورة إعداد النص بما يكرس انطلاقة جديدة في العمل السياسي قوامها الديمقراطية والكفاءة.
يقترح فضاء «المسار الجديد» المكون من نشطاء أحرار ومناضلين، أن يشكل القانون المقبل للانتخابات، نقطة السباق الانتخابي نفسها لجميع التشكيلات السياسية والمترشحين الأحرار.
لذلك، يطالب بإلغاء شرط العتبة الانتخابية لدخول الاستحقاقات المقبلة، وفق ما جاء في ندوة نقاش نظمت بولاية ميلة.
وقال الناشط السياسي مصطفى بلعريبي: « بما أننا نتحدث عن عهد جديد ليس كسابقيه، فلننطلق من خط السباق نفسه، ونفرض على الجميع شرط جمع التوقيعات، ونلغي عتبة 4 بالمائة «.
ولأن الجزائر الجديدة التي يريدها الجزائريون، تهدف إلى أخلقة الحياة السياسية والتمكين للكفاءات، يرى بلعريبي « بإلغاء شرط المناصفة»، معللا ذلك « بالقدرة الطبيعية للمرأة على فرض نفسها في العمل السياسي دون مساعدة أحد ودون أن تفرض فرضا في القوائم الانتخابية».
وهو ما عززته دكتورة العلاقات الدولية منار فاتني، حينما دعت إلى تغليب معيار الكفاءة السياسية لتقديم من هم أهل لخدمة الشعب في المجالس المنتخبة.
أما البروفيسور، نذير عميرش خبير القانون الدستوري فقد أكد أن السلطة المستقلة للانتخابات هي أساس العملية الانتخابية و»يجب أن تكون دائمة ولديها جهاز إداري ومالي تجسد من خلاله استقلاليتها الفعلية عن الإدارة العمومية».
وأفاد بألا تؤدي هذه الهيئة عملها عند انطلاق كل عملية الانتخابية 3 أشهر في كل عملية انتخابية، حتى لا تشتغل 3 أشهر فقط وإنما طيلة أيام السنة.
واعتبر المتحدث تعيين أعضاء مجلس السلطة المستقلة من قبل رئيس الجمهورية، أمرا إيجابيا لأنهم يستمدون قوتهم من المرسوم الرئاسي الموقع من طرف الرئيس المنتخب شعبيا، وأشاد عميرش، بإشراك الطبقة السياسية والمجتمع المدني في إثراء النص التمهيدي «فلأول مرة يعرض مشروع قانون للنقاش ما سيجعله توافقيا».
وعبر عن أمله في أن ينزل أعضاء لجنة الخبراء التي يقودها أحمد لعرابة إلى الولايات من أجل الاستماع إلى المجتمع المدني والطبقة السياسية والشبايية، حتى لا يبقى مشروعا تقنيا لأن الذي يهم اليوم « هي روح النص».