نواب المجلس المحل يدافعون عن حقهم في الترشح

تباينت مواقف وتصريحات نواب حول الترشح للمجلس الشعبي الوطني المقبل، بين مطالب ب»النبش» في ملف «بيع» أصوات وسرقة «كوطة» أحزاب.
يقول أستاذ العلوم السياسية والخبير الدستوري عامر رخيلة، في تصريح ل»الشعب أونلاين»، إنه لا يوجد نص قانوني يمنع أعضاء المجلس المحل، من الترشح للانتخابات التشريعية المسبقة.
وباستثناء الأعضاء محل متابعات قضائية وإسقاط الحصانة البرلمانية، يؤكد رخيلة أن مشروع القانون العضوي للانتخابات المرتقب يقطع الطريق أمام المال الفاسد ويحدد عدد العهدات البرلمانية، لكن لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
حمس: معاقبة من سمح ببيع أصوات الشعب
وحول الترشح في الانتخابات المقبلة، يقول النائب عن حركة مجتمع السلم في المجلس المحل، أحمد شريفي ل»الشعب أونلاين»، إن التركيبة المزورة للغرفة السفلى لا تعني أن كل النواب يحملون هذا الاتهام، ويضيف: «شرعية المجلس المحل مطعون فيها منذ البداية... ونادينا قبل ذلك بحله».
ويرى المتحدث، أنه إذا كانت للجهات المختصة أدلة ضد الأشخاص والمؤسسات، خاصة من رُفعت عنهم الحصانة، فمن غير المعقول عودة هؤلاء لقبّة التمثيل النيابي.
ويذهب شريفي إلى حد المطالبة بمنع كل نائب سابق «فاسد» من الترشح، ومعاقبة من سمح له بالتواجد في المجلس عن طريق التزوير.
الأفلان: الشعب من يقرر ترشحنا
وعن ترشحه في التشريعيات المقبلة، يقول خالد بورياح عن حزب جبهة التحرير الوطني: «القرار يرجع للقاعدة الشعبية وقيادة الحزب».. وواصل: «رئيس الجمهورية مارس صلاحياته الدستورية بحل المجلس من أجل رد الاعتبار لهذه المؤسسة».
وأضاف: «تركيبة التزوير في البرلمان تبقى نقطة سوداء، وهذا لا يعني التشكيك في نزاهة كل النواب».
إنصاف ضحايا التزوير
من جهته، قال النائب عن حمس أحمد صادوق، أن من تورط وشارك في التزوير من النواب السابقين، عليه أن يحتكم إلى ضميره ولا يترشح، حتى ولو وجدت آليات في قانون الانتخابات الجديد ستقطع الطريق أمام هؤلاء ويدافع عن نواب نزهاء، في نظره، لهم الأحقية في الترشح، داعيا إلى ضرورة النبش في ملف التزوير و»إنصاف الضحايا من أحزاب ذهبت مقاعدها لجهات معروفة»، بحسبه.
لا لتكرار برلمان «رفع الأيدي»
وبحسب النائب السابق بالمجلس المحل مسعود عمراوي: «الحل يكمن فيما نحن ذاهبون إليه اليوم، بعد حل هيئة مطعونة الشرعية، وإعادة تشكيل هيئة تشريعية نزيهة تدافع عن صوت المواطن وترفع انشغالاته. على الجزائريين أن يكونوا في مستوى الوعي اللازم لعدم تكرار تجربة برلمان رفع الأيدي».
وأضاف، أنه لا حاجة لبرلمان مشكل من تداعيات المال الفاسد، وأغلبية أعضائه لا يحسنون إلا رفع الأيدي، داعيا الشعب لقول كلمته في اختيار منتخبيه حتى لا تتكرر نسخة أخرى عن البرلمان المحل.
قطع جذور المال الفاسد في القانون الجديد
بالمقابل، يرى مختصون أن القانون العضوي للانتخابات قيد التحضير، يعول عليه في قطع جذور المال الفاسد وشراء الذمم في العملية الانتخابية، في عدة مواد جديدة أدرجت في فصوله، خاصة المتعلقة بمراجعة آليات الخريطة الانتخابية والتمثيل البرلماني.
وجاءت مسودة هذا المشروع، بحسب تصريحات لرئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، بمصطلحات جديدة، من بينها المخالفات الانتخابية التي ستسلط على كل من يتسبب في إعاقة سير شفافية العملية الانتخابية أو ما يشوب ذلك.