تجارة بريطانيا الخارجية مع أوروبا تهوي بعد شهر

سجلت التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تراجعا كبيرا في جانفي، الذي يعد أول شهر للانفصال الفعلي بين لندن والتكتل، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي «أوروستات» أمس.
وفقا لموقع «الفرنسية»، انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا 27.4 في المائة، عما كانت عليه في جانفي2020، بينما تراجعت صادرات لندن إلى أوروبا 59.5 في المائة، لتبلغ 6.4 مليار أورو.
وكان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قد أعلن في 12 مارس انخفاضا في صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي 41 في المائة، تقريبا وتراجع 29 في المائة، في مشتريات المملكة المتحدة من المنتجات الأوروبية. ويعود الفارق بين الأرقام الأوروبية والبريطانية إلى الاختلاف في منهج الحساب.
وأثر خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من جانفي، بقوة في تجارتها الخارجية، مع اختناقات في الموانئ، التي تخضع بالفعل للتدابير الصحية، والقيود على السفر في جانفي، وتراكم الطلبات المتراكمة منذ بداية الوباء. وأضيف إلى ذلك عديد من المعاملات الإدارية والتكاليف الإضافية والضرائب، التي أثرت في التجارة الخارجية.
وتراجعت واردات الاتحاد الأوروبي من بقية دول العالم 16.9 في المائة، في الشهر الأول من العام، بينما تراجعت صادراته 10.8 في المائة، مقارنة جانفي2020، بحسب «أوروستات».
وبالإجمالي، سجّل الأوروبيون فائضا تجاريا قدره 8.4 مليار أورو في جانفي، مقارنة بعجز قدره 2.2 مليار أورو في الشهر نفسه من العام السابق. وكانت المملكة المتحدة جزءا من الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، لمدة تقارب نصف قرن.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، البدء في اتخاذ إجراء قانوني ضد بريطانيا بسبب انتهاك اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وذلك على خلفية الخلاف حول تطبيق القواعد الخاصة المتعلقة بإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني.
وتتهم بروكسل الحكومة البريطانية بتغيير الاتفاقات بشكل تعسفي ومن ثم انتهاك اتفاق الخروج، الذي تمّ التوصل إليه في 2019. ومن المتوقّع أن يؤدي البدء في الإجراء ضد بريطانيا بسبب مخالفة الاتفاق إلى مزيد من الضغط على العلاقات بين بروكسل ولندن المتوترة بالفعل.
وتنصّ الفقرة، التي يطلق عليها في اتفاق الخروج «بروتوكول أيرلندا الشمالية» على استمرار سريان بعض قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي على أيرلندا الشمالية، وهكذا فلا توجد ضرورة لفرض إجراءات رقابية على الحدود البرية مع أيرلندا «الدولة العضو في التكتل» في الجزيرة الأيرلندية بموجب هذه القواعد.