التّعجيل بوقف تهجير الفلسطينيّين

دعا وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، المجتمع الدولي، للتدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.
أكّد الهدمي في بيان، إن «ما يجري جريمة مخالفة لكل القوانين الدولية تستدعي التدخل العاجل والفوري من قبل المجتمع الدولي»، مشيرا إلى أن «المواطنين في حي الشيخ جراح يواجهون حملة تطهير عرقي تنفذها حكومة الكيان الصهيوني لصالح المستوطنين».
وأشار الوزير الفلسطيني، إلى العديد من القرارات التي تصدر تباعا عن محاكم الاحتلال بإخلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم بالشيخ جراح وسلوان، والتي تتهدد عشرات العائلات الفلسطينية. وأوضح في هدا الصدد، أن «الحكومة الصهيونية والجماعات الاستيطانية تستخدم وتستغل قضاء الاحتلال، كأداة لتمرير مخططات استيطانية تصب في خانة التطهير العرقي بطرد الفلسطينيين واستبدالهم بالمستوطنين.
ولفت إلى أن قضية إخلاء الفلسطينيين من عقاراتهم في القدس الشرقية بشكل عام وسلوان والشيخ جراح بشكل خاص، هي «من أخطر وأضخم الملفات التي تتابعها الحكومة الفلسطينية».
وحيّا وزير شؤون القدس، الفلسطينيين في الشيخ جراح وسلوان الذين يتمسكون بعقاراتهم ويكابدون من أجل الحفاظ على هذه الممتلكات، مرحبا بتحركات القانونيين والمجتمع المدني والقوى الفاعلة في مدينة القدس لمساندة السكان في صراعهم المشروع للحفاظ على ممتلكاتهم.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، إجراءات الاحتلال القمعية ضد المواطنين المقدسيين، مؤكّدة أنّ القدس «ستبقى عاصمة أبدية لدولة فلسطين، وسيبقى أهلها بمسيحيه ومسلميه، وبكنائسه ومساجده عنوان الحق والصمود الفلسطيني على أرضه التي لن يتخلى عن ذرة من ترابها الطاهر».
من جهتها، دعت حركة فتح الفلسطينية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، أمام المجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والمتمثلة بتهجيرهم من بيوتهم وأرضهم بقوة السلاح.
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي، في بيان صحفي «إن أهل القدس يتعرضون لتطهير عرقي وتمييز عنصري واضطهاد تمارسه حكومة نتنياهو المتطرفة»، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، لوقف عدوان الاحتلال الصهيوني «فورا».
من جهتها، حذّرت الفصائل الفلسطينية، من تعرض سكان الشيخ جراح بالقدس لمجزرة تطهير عرقي، اثر قرار سلطات الاحتلال تهجير سكان الحي ومحاولة تكريس سياسة الأمر الواقع وفرض واقع جديد يتم من خلاله تهجير سكان القدس وطردهم من منازلهم وممتلكاتهم».
وطالبت عدد من الفصائل الفلسطينية المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية بالقيام بواجباتها القانونية ب «الضغط على الاحتلال لوقف الجريمة في حي الشيخ جراح ومع الضغط عليه لوقف الاعتداءات، والمخططات الاستيطانية في قبل مدينة القدس».