عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، جلسة مشاورات خاصة عن بعد، لبحث تصاعد التوتر في مدينة القدس، على خلفية التطوّرات الأخيرة في محيط المسجد الأقصى. قال دبلوماسيون، إن ما يقرب من ثلثي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها 15 طلبت عقد هذه الجلسة، وهذه الدول هي تونس وإيرلندا والصين وإستونيا وفرنسا والنرويج والنيجر وسانت فنسنت وجزر جرينادين وفيتنام. تشهد القدس حالة من التوتر المتصاعد، مع حدوث احتجاجات متواصلة واشتباكات هي الأكبر منذ سنوات، على أثر إجراءات الكيان الصهيوني في المدينة، إضافة إلى الإخلاء المحتمل لعائلات فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية صهيونية، ضمن قضية طويلة الأمد تنظرها محاكم الاحتلال. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية، الاثنين، المسجد الأقصى شرق مدينة القدسالمحتلة، وسط إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، مما أسفرت عن إصابات كثيرة في صفوف الفلسطينيين بالمسجد. قالت مصادر فلسطينية في تصريحات صحفية، أمس، أن قوات الشرطة أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت تجاه الفلسطينيين داخل المسجد الذين تصدوا بإلقاء الحجارة والمفرقعات النارية مردّدين التكبيرات. وبحسب المصادر، فإن أصوات الرصاص والقنابل سمع دويها في كافة أرجاء المسجد الأقصى الأمر الذي أوقع إصابات كثيرة في صفوف الفلسطينيين بالمسجد، دون معرفة طبيعتها أو عددها حتى اللحظة. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إن قوات الشرطة «هاجمت المسجد بشكل همجي وغير مسبوق ومبيّت مسبقا ورفضت السماح للطواقم الطبية بإخلاء الإصابات من المكان». وأعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة عن «قلقه العميق إزاء استمرار العنف في القدس الشرقية المحتلة، وكذلك احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح وسلوان». وحثّ الأمين العام في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، الاحتلال على وقف عمليات الهدم والإخلاء تماشيا مع الالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.» وقال: «ينبغي ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في حرية التجمع السلمي» ويقصد بذلك الاحتلال، داعيا كافة القادة إلى «تحمل مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض التي تمارس ضد الفلسطينيين «. وفي بيانه حث الأمين العام «على التمسك بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه».
