آليات مالية لمرافقة المؤسسات الاقتصادية

شكلت شبكة النجاعة الطاقوية للمؤسسة الاقتصادية، أمس، موضوع ملتقى دراسي بفندق الحياة نيجرسي بحضور عديد الخبراء الوطنيين والدوليين والجهات المعنية بالاستثمار في هذا المجال، حيث استعرض المتدخلون الإمكانيات والفرص المتاحة للجزائر لتحقيق الانتقال الطاقوي تدريجيا في ظل التحديات التي تفرض حلولا وتكيفا بسرعة من أجل المضي قدما نحو النمو الاقتصادي بخطى ثابتة بداية بترشيد استخدام الطاقة على كل الأصعدة.
الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي محمد الصالح بوزريبة، أكد أن الإستراتيجية الجزائرية في مجال ترشيد الطاقة ترتكز على التنسيق والعمل مع عديد القطاعات لأن الانتقال الطاقوي ليس من اختصاص الوزارة فقط بل يستدعي كل القطاعات في هذا المسعى سيما التي تستهلك كثيرا من الطاقة ومن بينها المؤسسات، مشيرا إلى أن يتعين على الاقتصاديين تحمل المسؤولية في هذا الخصوص ما سيساهم في تطوير تنافسية مؤسساتهم وترشيد استخدامهم الطاقوي ويحمي الاستهلاك الوطني.
وأوضح بوزريبة في تصريح ل "الشعب"، أن الاستراتيجة الوطنية في مجال النجاعة الطاقوية تعتمد على عدة محاور من بينها التدقيق الطاقوي، استعمال الطاقات المتجددة لاسيما في الإنارة العمومية أو المؤسسات، تحسين كفاءة الطاقة للأجهزة الكهرومنزلية، مشيرا إلى إمضاء عدة اتفاقيات تعاون مع عديد الوزارات سواء مع الصناعة، السكن، التجارة وسيتم تعميمها مع كل القطاعات المتدخلة من أجل رسم خارطة طريق خاصة بكل وزارة، للوصول إلى أهداف ملموسة في هذا الإطار.
..توزيع مليون مصباح مقتصد
وأشار الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي إلى توقيع اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة مع بريد الجزائر بهدف توزيع مليون مصباح اقتصادي للطاقة ويتم العمل على توزيعها على المنازل وحتى الإنارة العمومية، علما أن السوق الوطنية تحتاج ما بين 50 إلى 60 مليون مصباح.
وبحسب المتحدث تضاف هذه الاتفاقية إلى الاتفاقيات السابقة على غرار المبرمة مع وزارة التجارة المتعلقة بالأجهزة الكهرومنزلية كالثلاجات، الغسالات، المكيفات، وحتى الإنارة التي تسهلك حوالي 80 ٪ من الاستهلاك الإجمالي للطاقة، حيث لابد من المرور – بحسبه – إلى الأجهزة المقتصدة للطاقة، مشيرا إلى أن الجزائر متأخرة في هذا الشأن وهي تسعى لتدارك هذا التأخر.
بدوره أشار كمال دالي المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة، أن الانتقال الطاقوي سيسمح لبلادنا من التخلص تدريجيا من التبعية للمصادر التقليدية للطاقة وتحقيق حركية تنموية في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية المسطرة في هذا الإطار ترتكز على ثلاث محاور تتعلق بالنجاعة الطاقوية واقتصاد الطاقة، تطوير الطاقات المتجددة، وضع إستراتيجية وطنية طاقوية قابلة للتنفيذ على الأمدين المتوسط والبعيد في مجال التنبؤ الاستهلاك الطاقوي.
وبخصوص النجاعة الطاقوية أوضح دالي أن الهدف المسطر هو تخفيف الاستهلاك الوطني للطاقة إلى 10 بالمائة في حدود سنة 2030 ما يعادل 6.2 مليون طن من البترول، بالتنسيق مع القطاعات التي تستهلك كثيرا الطاقة على غرار النقل، الصناعة وقطاع البناء، لهذا فقطاع الصناعة اليوم مطالب للانخراط في مسعى ترشيد استخدام الطاقة من خلال عدة آليات وبرامج تقنية ومالية .
..27 ٪ معدل استهلاك قطاع الصناعة
وحسب المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة، فإن قطاع الصناعة يستهلك ما نسبته 27 ٪ من الطاقة المنتجة في الجزائر، لهذا تم استهداف المؤسسات الاقتصادية بهدف مساعدتها ومرافقتها من أجل التحول نحو اقتصاد الطاقة عبر آليات وبرامج منها شبكة النجاعة الطاقوية المؤسسات لمرافقتها وتحديد أهداف في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى آليات أخرى منها المساعدات المالية الممنوحة من الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة لدعم المؤسسات الاقتصادية الصناعية الحاملة لمشاريع اقتصاد الطاقة.
من جهته، استعرض د.أمين شيخي خارطة طريق وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة انطلاقا من الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر، فبالنسبة للمصادر التقليدية أشار إلى توفرها على احتياطي 14 مليار برميل من البترول، و2500 مليار م3 من الغاز و26 ألف طن من اليورانيوم، أما بالنسبة للمصادر غير التقليدية والمتجددة تحدث عن الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها في الطاقة الشمسية ففي الشمال 1500 يعادل 3500 كيلو واط في المربع في السنة بأدرار فقط دون الجنوب كله، 280 مصدر مائي حراري، ناهيك عن الطاقة الكهرومائية غير المستغلة والغاز والوقود الحيوي. وعن التحديات التي تواجه الجزائر في هذا المجال أشار المتحدث إلى الالتزامات الدولية في مجال المناخ، القابلية العالية للتأثر سواء بالتكيف أو التخفيف، تهديد ما يعرف "ذروة النفط" سيما في انخفاض سعر البترول ما يؤثر على حصتها في الأسواق العالمية انخفاض الوقود الأحفوري.
وبحسب شيخي فإنه لتحقيق الانتقال الطاقوي يتعين تطوير الطاقات المتجددة، الاقتصاد في الطاقة، الاعتماد على الاقتصاد التدويري، والتحسيس بأهمية هذا المسعى الذي سيكون له فوائد كثيرة على الاقتصاد الوطني بداية بتخفيض استهلاك الطاقة المنتجة من الوقود إلى 10 ٪، وزيادة حصة الطاقات المتجددة المختلطة إلى 30 ٪ والتنويع في إنتاج الكهرباء، ناهيك عن تقليل كمية النفايات للفرد الواحد إلى 0.5 كيلو غرام.
وأكد المتحدث أنه لنجاح الانتقال الطاقوي لابد من إشراك كل القطاعات الاقتصادية، البنوك المجتمع المدني الجامعة والبلديات، وتفضيل مشاريع الطاقات المتجددة وتشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة والمصغرة في هذا المجال تطوير الجماعات المحلية لتؤدي دورها في التنمية الاقليمية.
للإشارة، كان الملتقى فرصة لعرض التعاون الجزائري الألماني في مجال النجاعة الطاقوية "جيز" والذي سمح بابرام عدة اتفاقيات مع 7 مؤسسات اقتصادية في القطاع الخاص والعام، و8 وحدات انتاجية بهدف اقتصاد الطاقة بنسبة 8 ٪ وتخفيف co2 بمعدل 10 ٪.