لمن تعود رئاسة المجلس الشعبي الوطني؟

تتجه الأنظار، اليوم، إلى قصر زيغود يوسف، حيث تجري عملية تنصيب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 407، المنبثقين عن انتخابات تشريعية مبكرة جرت في 12 جوان 2021، في عملية دستورية تستكمل تجديد مؤسسات الدولة المنتخبة، وتضع لبنة جديدة في بناء الجزائر الجديدة، وفق مسار يلبي طموحات وتطلعات الشعب الجزائري.
في غياب تحالفات معلنة بين الأحزاب السياسية و المستقلين، حول الشخصية التي تسند إليها رئاسة المجلس الشعبي الوطني للعهدة البرلمانية التاسعة، يطرح أكثر من اسم لتولي منصب الرجل الرابع في الدولة، خاصة وأن الأحزاب المتحصلة على أكبر عدد من المقاعد تتمسك بالمشاركة في انتخابات رئاسة المجلس، ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني صاحب الريادة، وحركة مجتمع السلم التي فضلت الدخول بمرشحها، وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، في حين قرّر التجمع الوطني عدم دخول المنافسة على رئاسة المجلس واكتفى برغبة المشاركة في الجهاز التنفيذي.
وعكس المواعيد السابقة، حيث كان يتم تقديم متصدر قائمة العاصمة، للحزب الفائز بأغلبية الأصوات، لتولي منصب رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان، وينتهي الأمر بتزكيته، ينتظر أن يحسم أعضاء المجلس في هوية رئيس البرلمان الجديد، عن طريق الإقتراع السري مثلما تنص عليه المادّة 3 من النظام الداخلي للمجلس، في حالة تعدّد المترشّحين ويعلن فوز المترشّح المتحصّل على الأغلبيّة المطلقة للنواب، وفي حالة عدم حصول أيّ من المترشحّين على الأغلبيّة المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثان يتمّ فيه التّنافس بين الأوّل والثّاني المتحصّلين على أكبر عدد من الأصوات يعلن فوز المترشّح المتحصّل على الأغلبيّة في حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشّح الأكبر سنّا، في حالة المترشّح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبيّة الأصوات.
ويتداول في أروقة قصر زيغود يوسف، عدة أسماء مرشحة للتنافس على منصب رئاسة المجلس، من بينها وزير الموارد المائية الأسبق علي حمام عن جبهة التحرير الوطني، فاتح بوطبيق عن جبهة المستقبل، والمترشح المستقل عبد الوهاب آيت منقلات، في انتظار ما تسفر عنه اجتماعات الساعات المتأخرة و المشاورات السياسية بين الأحزاب المدعمة للبرنامج الرئاسي للاتفاق على اسم معين قبيل انعقاد الجلسة العامة.
ويضطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني، علاوة على الصلاحيات التي يخوّلها إياه الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والنظام الدّاخلي، بعدة مهام هي: السهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وضمان احترامه، تمثيل المجلس الشعبي الوطني داخل الوطن وخارجه، ضمان الأمن والنّظام داخل مقرّ المجلس الشعبي الوطني، رئاسة جلسات المجلس الشعبي الوطني وإدارة مناقشاته ومداولاته، رئاسة اجتماعات مكتب المجلس، واجتماعات هيئة الرّؤساء، واجتماعات هيئة التّنسيق، توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس، تعيين الأمين العامّ وتقليد المناصب في المصالح الإداريّة للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ، بعد استشارة مكتب المجلس، تحديد كيفيّات سير المصالح الإداريّة بموجب قرارات، إعداد مشروع ميزانيّة المجلس وعرضه على مكتب المجلس، هو الآمر بالصرف، ضبط تنظيم المصالح الإداريّة للمجلس الشعبي الوطني، توقيع توصيات التعاون البرلماني الدولي، إخطار المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، طبقا للمادة 166 من الدستور.
وفي انتظار انتخاب رئيس المجلس الجديد، يتولى رئاسة الجلسة الأولى من الفترة التشريعية التاسعة، طبقا للمادّة 113 من الدّستور، أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين، ويتم خلال هذه الجلسة، مناداة النواب، بحسب الإعلان المسلم من المجلس الدستوري، الإشراف على تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها، الإشراف على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، لا تجري في هذه الجلسة أية مناقشة جوهرية.