مشروع قانون المحروقات يهدف إلى جلب المستثمرين الأساسيين

كشف عن إتجاه الجزائر نحو التنويع الطاقوي:

كشف علي حشود مستشار وزير الطاقة والمناجم عن تشغيل محطتين جديدتين للغاز غير المميع العام المقبل، وعن إتجاه الجزائر في سياستها الطاقوية نحو “التنويع الطاقوي” بالإعتماد على الطاقات المتجددة والفحم، وذكر في سياق حديثه عن مشروع قانون المحروقات الجديد بأن الهدف منه جلب المستثمرين الأساسيين من خلال التركيز على الشق الجبائي.
توقع حشود لدى تنشيطه أمس ندوة بمنتدى المجاهد، استقرار أسعار النفط في الفترة المتبقية من السنة الجارية لكن ذلك لا يمنع من الإلتزام بالحذر حسبه، مجددا إلتزام الجزائر بالمشاريع المتعلقة باستغلال غاز “الشيست” التي تبدأ عمليات الحفر التجريبية الخاصة بها قبل إنقضاء السنة الجارية، وتحدث عن “تنويع طاقوي” في إطار السياسة الطاقوية التي تعتمدها الجزائر يقوم على الطاقات المتجددة والفحم ، وفيما يخص مشاريع تزويد المناطق الشرقية من العالم بالغاز غير المميع فإن المفاوضات حسبه متواصلة مع دول في حاجة إلى تنويع مصادر طاقتها ذكر منها الهند وباكستان واليابان وكوريا، معلنا عن تشغيل وكالتين العام المقبل بالجزائر.
وأوضح المستشار، بأن إستقرار أسعار المحروقات في العام 2011 ساهم في رفع مداخيل الجزائر إلى قرابة 72 مليار دولار مقابل 56 في السنة التي سبقت بزيادة ضاهت نسبتها 29 بالمائة، لافتا إلى أن السعر المسجل في الثلاثي الأول من السنة الجارية لا يختلف عن نفس الفترة من العام المنصرم ما يعادل 114 دولارا، واستنادا إلى الأرقام التي قدمها فإن إنتاج الكهرباء في السوق الوطنية ارتفع بنسبة 9 بالمائة مقارنة ب2010 ، أما استهلاك الغاز الطبيعي ضاهت 29 مليار متر مكعب مسجلا بدوره ارتفاعا في نفس الفترة ب 6 بالمائة، وقدر إستهلاك المنتوج النفطي بمختلف أشكاله ب 17 مليون طن في 2011 مقابل 16 مليون طن.
وبعدما أشار إلى أن سوناطراك تسجل من 20 إلى 30 استكشاف يمكنها من إسترجاع 30 إلى 40 بالمائة من الكميات المستهلكة خلال السنتين، قال حشود في معرض رده على سؤال تمحور حول الصيغة الجديدة لقانون المحروقات، بأن مراجعة هذا الأخير تندرج في إطار التشجيع على الإستثمارات الكبيرة، مذكرا بأن الوزير الوصي يوسف يوسفي أكد في تصريحاته بأن تعديله يسمح بجلب المستثمرين الأساسيين حسب مصالحهم وقدرة إنتاجهم من خلال تحسين الإطارين الجبائي والضريبي، وفيما يخص الإفراج عنه ذكر بأنه سيمر عبر المؤسسات المعنية للمصادقة قبل دخوله حيز التنفيذ.
وفيما يخص الأسعار، ذكر مستشار وزير الطاقة والمناجم بأنها استقرت في منحى تصاعدي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وقدر أعلى سعر ب 128 دولار للبرميل شهر مارس الأخير، وسجل انخفاضا محسوسا ابتداء من أفريل ولم يتجاوز 90 دولار نهاية جوان الماضي قبل أن ترتفع مجددا في شهر جويلية بتجاوزها عتبة 115 دولار منتصف الشهر الجاري متأثرة بعودة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتراجع إنتاج المحروقات في بحر الشمال، لكنه لم يستبعد تكرار سيناريو اعتماد الدول الكبرى على احتياطي الخام لديها في محاولة لتخفيض الأسعار.
وأكد ضيف مركز المجاهد لدى تناوله الشق المتعلق بالكهرباء، بأن الجزائر بادرت بمخطط استعجالي في الفترة الممتدة بين السنة الجارية و2017 على أن يصل إنتاج الكهرباء إلى حدود 24 ألف ميغاواط لوضع حد للتذبذب والانقطاع المتكرر وضمان تغطية كافية حيث تتزود الشبكة المرتبطة ب12 ألف ميغاواط منها 3300 ميغاواط بين 2013 و2015 و9 آلاف في السنتين المواليتين وقبل ذلك سيتم رفع القدرة فيما تبقى من السنة الجارية ب 1200 ميغاواط.
وأقر حشود، بأن النظام الكهربائي عرف في صيف السنة الجارية اضطراب في التزويد بالمناطق الشرقية والجنوبية لاسيما في الأوقات التي سجلت فيها درجات الحرارة ارتفاعات قياسية، مرجعا الأسباب إلى العبور عبر خطوط النقل ومشكل تثبيت مخطط الضغط، مشيرا إلى أنه وفيما يخص شبكة نقل الكهرباء يتضمن مخطط تطوير الممتد على مدى الأعوام الخمسة المقبلة إنجاز شبكة تقدر ب 15 ألف كلم و350 محول كهربائي لتصل إلى حدود 35 ألف كلم و600 محول أي ضعف الشبكة الحالية.
فريال/ب