قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معظم الاقتصادات الكبرى في العالم ما زالت تسجل نموا أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من تسارع وتيرة النمو خلال الربع الثاني من هذا العام. أوضحت المنظمة، ومقرها باريس أن إجمالي الناتج المحلي في دول المنظمة ما زال أقل بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بنهاية 2019، قبل الإعلان عن ظهور فيروس كورونا. وذلك على الرغم من نمو إجمالي الناتج المحلي لاقتصادات مجموعة السبع بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الثاني، بارتفاع بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع الأول. يشار إلى وجود «تفاوت قوي» بين ما تطلق عليه المنظمة، الاقتصادات السبعة الكبرى، حيث سجلت بريطانيا أسرع وتيرة نمو بنسبة 5 في المائة تقريبا من أفريل حتى جوان الماضيين، عقب انكماش اقتصادها بنسبة 2 في المائة خلال الربع الأول. وسجلت ألمانيا والولايات المتحدة نموا بنسبة 1.6 في المائة، في حين كانت كندا الدولة الوحيدة بمجموعة السبع التي انكمش اقتصادها خلال الربع الثاني. وسجلت كل من فرنسا واليابان نموا بنسبة 0.9 في المائة و0.3 في المائة على التوالي. وعلى الرغم من التوقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بصورة قوية هذا العام، فإن البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقعان أن يكون النمو «غير متساو» حيث ستتراجع اقتصادات الدول الأقل ثروة التي تعتمد على السياحة. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد حذرت من ثلاثة أسابيع من أن «الغموض المستمر» المتعلق بجائحة كورونا يعني أن الاقتصادات الكبرى قد تسجل على الأقل «نموا متوسطا» خلال الأشهر المقبلة. وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد بدأ توزيع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه أخيرا، في «دفعة مهمة» للجهود العالمية الرامية لمكافحة جائحة كوفيد - 19.
