300 عملية تصدير تمّت هذا العام وقطار التّنمية تحرّك

نسعى لتذليل الصّعوبات لنكون في الموعد
نحو تعميم التّجربة باتجاه مالي والنيجر
غياب بنوك جزائرية في دول الجوار ساهم في التّعطيل
أكّد رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة لولاية بشار يوسف الغازي، أنّ سنة 2021 التي ما يزال على انتهائها حوالي أربعة أشهر عرفت ما يقارب 300 عملية تصدير نحو موريتانيا، بما يعادل ضعف ما تم تحقيقه خلال سنة 2020 التي شهدت 142 عملية فقط، بسبب الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.
أفاد الغازي في حديثه ل «الشعب»، أنّ هذه التجربة الموريتانية التي اعتمدت على معرض المنتوجات الجزائرية في نواكشوط ومعرض الموقار بتندوف، وقريبا في تمنراست التي سوف يتم بها تنظيم معرض آخر خلال شهر ديسمبر المقبل، هي في طريق التعميم نحو دولتي مالي والنيجر.
طموح لتصدير 500 شاحنة شهريا
أشار المتحدّث إلى الأهمية الاقتصادية لمنطقة الجنوب الغربي بالرغم من وجود عدة تحديات وعوائق أبطأت في سير عملية التصدير، حيث قال إنّ عدم وجود البنوك الجزائرية في دول الجوار أو عدم إبرام إتفاقيات بين البنوك الجزائرية والبنوك الإفريقية، (الموريتانية أو السينغالية أو المالية) ساهم في تعطيل عملية التصدير نحو الدول الإفريقية المجاورة.
وأضاف أنّ هذه البنوك والاتفاقيات من شأنها أن تسمح بجمع العملة الصعبة مقابل السلع المصدرة وتحويلها بشكل سريع، ممّا يجعل عملية التصدير تتكرّر، لأنّه - يتابع حديثه - عندما يتم تصدير السلع لابد من أموال تسترجع حتى تصدر المنتوجات مرة ثانية، وهذا ما جعل العملية المالية الآن تمر عبر عواصم أوربية، وعبر أمريكا، حتى تصل إلى الجزائر في غضون مدة تتراوح بين 45 و60 يوما، وهو ما يشكّل عائقا ويخفّض من حجم عملية التصدير.
أمّا التحدي الأكبر - يقول الغازي - فيتمثل في قضية الطريق، من تندوف إلى زويرات بدولة موريتانيا، على مسافة 800 كلم، حيث أنّ الطريق غير معبّد، وهذا ما يؤثر على جودة السلع وسعرها، لأنّ تكلفة النقل تكون مضاعفة مع طريق غير معبد مقارنة بالطريق المعبد، إلى جانب ذلك تكون كل المواد الغذائية معرضة للتلف بسبب طول الوقت، وإذا كنّا نقول إن جودة السلع تنقص من الشمال إلى الجنوب، فما بالك الخضر والفواكه واللحوم والبيض، وكثير من المنتوجات تبقى حوالي 7 أيام في الطريق هذا شيء كثير، وعوضا أن تبقى 48 ساعة في طريق معبّد تبقى حوالي أسبوع في طريق غير معبّد، بالإضافة إلى هذه التحديات، هناك عوائق أخرى تتعلق بالأعطاب التقنية، وعدم وجود محطات للتزود بالوقود أو لإصلاح عجلات أو غيرها. كل هذه التحديات تخفض من مستوى طموحنا، فعوض أن نصدّر 400 إلى 500 شاحنة في الشهر من مختلف المنتوجات في حالة كان الطريق معبد، نكتفي اليوم بتصدير ما بين 30 إلى 40 شاحنة في الشهر، وهذا بسبب عائق الطريق والبنوك.
تنظيم الأسواق وجلب المستثمرين
قال إنّ هناك الآن استراتيجية تكوّنت للتصدير نحو إفريقيا، بحيث تبقى ولايات بشار، تندوف، أدرار، تمنراست وواد سوف، هي المنصّات الحقيقية التي تنطبق منها عمليات التصدير، وفي ظل هذه المعطيات التي تغيرت الآن، حيث كان حساب الاحتياجات يتم بعدد سكان منطقة الجنوب الغربي بحوالي مليون نسمة، لكن اليوم يمكن للمستثمر في ولاية بشار أو في تندوف أن يحسب على حوالي 300 مليون نسمة في دول غرب إفريقيا، وبالتالي موضوع التصنيع أو موضوع منشآت أو موضوع تنمية، أصبح عوضا أنّنا نحسبه على مليون نسمة، يصبح حسابه على 300 مليون نسمة بفضل هذه الإستراتيجية نحو التصدير، وحساب احتياجات هذه الدول المجاورة وتلبيتها عن طريق إنشاء صناعات في مناطقنا.
وأضاف أنّ المرحلة الثانية التي يعكف المجلس على تنفيذها، بعد دراسته للأسواق ومعرفة احتياجاتها، هي الإتصال بالدول المصنّعة للآلات، وجلب المصانع التي تقوم بتصنيع المواد المطلوبة في هذه الدول، بحكم أن هذه الدول ليس لها إمكانيات تصنيع، لذلك نقوم اليوم بدراسة إستراتيجية صناعية لتلبية إحتياجات دول غرب إفريقيا.
وأشار إلى أنّ هناك أيضا استراتيجية مهمة يتم العمل عليها في منطقة الجنوب الغربي بشار، أدرار وتندوف، تتمثل في التنسيق بين المشاريع المعروضة و بين الغرف والمديريات سواء في قطاع التجارة أو الصناعة في الولايات الثلاث، بحيث إذا كان هناك في ولاية أدرار مصانع معدّة للتصدير، لا ينبغي أن تكون نفس المصانع موجودة في ولاية تندوف، حتى لا يكون هناك تضارب، ولكن ينبغي أن تكون هناك مصانع تتعلق بمجالات أخرى.
وأضاف أن التنسيق لا يتعلق فقط بوزارتي التجارة والصناعة، وإنما يتعلق أيضا بقطاعات متعددة لتنخرط في استراتيجية واحدة، وهي تهيئة مناخ ملائم لجذب المستثمرين عبر تحسين الحياة اليومية في المدينة، بالإضافة إلى طرح العديد من الامتيازات التي تكون خاصة بهذه المناطق التي تقام فيها المشاريع من أجل التصدير، حيث ينبغي التشجيع من طرف الدولة في خفض الضرائب، وكذا التسهيل من الإجراءات المتعلقة بدخول اليد العاملة وخروجها، بالإضافة إلى حركات رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، كل هذا من شأنه أن يساهم في استحداث مناخ خاص بالاستثمار.
وتابع يقول، إنّ هذا غير جديد بالنسبة للمناطق الجنوبية، خاصة في مجال الاستثمار الصناعي، وأنه لدينا الحافز الأساسي الذي نرى بأنه سيذلل هذه العقبات، هو مشروع «غار جبيلات» لأنّ هذه المنطقة تحتوي على أكبر احتياطي عالمي في الحديد، واليوم توجه الدولة في هذا المشروع، وعلى اعتبار أن ولاية بشار مجاورة لتندوف، فإنّه لابد أن تستفيد بشار من الصناعات التحويلية، لأنه لا توجد فائدة في نقل كل تلك الأتربة والمواد غير المرغوب في تصنيعها، نحو الشمال أو تصديرها مباشرة، ولذلك نطمح بأن يكون هناك تصنيع، خصوصا أن المساحات كبيرة في مناطقنا الصحراوية بالدرجة الأولى، ويمكن أن نضع المواد غير المستعملة، بدون أن نؤثّر على الغابات في الشمال أو المناطق السكنية أو المناطق الزراعية، فهذا الاستثمار المتعلق بعملية تحويل الحديد، نطمح أن يكون مائة بالمائة منتوج ينطلق من ولاية بشار.
وإذا كانت لدينا المواد الأولية والمتمثلة في الحديد بمنطقتي بشار وتندوف، وأصبحت مصنعة، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى جلب مصانع أخرى لتحويل الحديد إلى صناعات أخرى، قد تدخل في صناعات السيارات أو السكك الحديدية أو غيرها من المنتجات، لذلك فنحن نطمح بأن تكون في إستراتيجية الدولة منطقة الجنوب الغربي، بحكم وجود عدة معادن ومناجم، وأن تصبح المنطقة صناعية بامتياز، وينخرط القطاع الخاص في الإستراتيجية العمومية، ويساهم كذلك في تقليص فاتورة الاستيراد انطلاقا من المناطق التي تعد منبعا لهذه المواد الأولية.
ولفت المتحدّث إلى أنّ مشروع غار جبيلات، سوف يوفر ما بين 4500 إلى 5 آلاف منصب شغل في ولايتي بشار وتندوف، لأنّ هذا المشروع ينقسم إلى مشروع صناعي ومشروع سكة حديدية ستشغل آلاف العمال والماكنات والمؤسسات التي تشرف على تجسيد هذا المشروع في وقت وجيز، وبالتالي هي فرصة لتعرف منطقة الجنوب الغربي عمليات أشغال كبرى.
دورات تكوينيّة للمصدّرين
أشار إلى أنّه من أجل الشروع في عمليات التصدير، وحتى تكون هناك دراية بقوانين التجارة الدولية، تم وضع برنامج تكويني في مجال التصدير، بإشراف وزارة التجارة، كما تم باتفاق مع بلدية بشار فتح سوق جهوي للجملة للمواد الغذائية في مدينة بشار، بهدف تمويل الولاية بالمواد الغذائية، مباشرة من طرف المصنعين الذين استفادوا من محلات في هذا السوق الجهوي، وكذلك بهدف فتح المجال أمام التصدير، خصوصا أنّ هناك العديد من التجار الأفارقة، من موريتانيا، مالي والنيجر، يأتون إلى هذا السوق للتزود بالسلع الضرورية، وبالتالي تتم عمليات استيراد وتصدير على مستوى هذا السوق، وأضاف قائلا: إلاّ أنّنا نطلب من السلطات المحلية، وخاصة البلدية أن تعجّل في الإجراءات اللازمة حتى يرى هذا المشروع النور في أقرب الآجال.
بشار منصّة انطلاق
ردّا على سؤال «الشعب» حول بداية نشاط التصدير في المنطقة، قال يوسف الغازي إن غرفة الصناعة والتجارة بدأت سنة 2014 في البحث عن أهم القطاعات التي يمكن من خلالها تحقيق تنمية محلية في ولاية بشار، وأضاف: لاحظنا أن موقع الولاية وعدد سكانها لا يسمحان بإنشاء مصانع تنافس الشمال، كما أنّ بشار كانت تعتمد على جانب المقاولة بالدرجة الأولى، ونظرا لشح المياه وغياب الدراسة المتعلقة بالمياه وبالجانبين الفلاحي والسياحي، في ذلك الحين، قمنا بدراسة الحلول الممكنة في هذه المنطقة، فلاحظنا بأننا مجاورين لدول مفتوحة على غرب إفريقيا، وخاصة دولة موريتانيا، ومنذ ذلك الحين رأينا أنه من الضروري فتح معبر نحو موريتانيا، وبدأت العلاقات في التوسع نحو غرب إفريقيا، ثم لقيت ترحيبا لدى السلطات العليا، فقمنا - يواصل حديثه - بقيادة مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، حوالي 55 شركة جزائرية ومؤسسة عمومية، وتنظيم معرض للمنتوجات الجزائرية.
وكان أوّل معرض في نواكشوط، جزائري مائة بالمائة، وحقّقت هذه المهمة نجاحا كبيرا بحيث أنّ الموريتانيّين اكتشفوا المنتوجات الجزائرية وجودتها وسعرها، وكان الإقبال عليها كبيرا من طرف الموريتانيين ومن الدول المجاورة، على اعتبار أن نواكشوط تعتبر سوقا إقليمية تمس مالي، بوركينافاسو والسنيغال، ليتقرر بعد ذلك مباشرة فتح معبر تندوف، وتنظيم المعرض الثاني للمنتوجات الجزائرية في 2018 عن طريق البر، وهذا ما سمح - يتابع - بدخول 175 مؤسسة جزائرية لتسويق منتجاتها نحو غرب إفريقيا، وإقامة معرض جزائري في نواكشوط، كان من أكبر المعارض في المنطقة، ومنذ ذلك الحين بدأ تصدير المنتوجات نحو موريتانيا ثم نحو السينغال، وظل مجلس الأعمال يشرف على تذليل صعوبات المصدرين، بحيث انتقل حجم الصادرات بشكل تصاعدي من 2018 إلى 2021.