«ايزاكوم» تطالب واشنطن بتسوية القضية الصحراوية

طالبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (ايزاكوم)، الولايات المتحدة الامريكية بالإسراع في إيجاد حل للقضية الصحراوية التي طال أمدها من خلال احترام إرادة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مجدIدة استمرارها وتمسكها بالمقاومة السلمية.
أفاد بيان للهيئة أمس الجمعة، أنه بدعوة من مستشار الشؤون السياسية بالسفارة الأمريكية بالمغرب، دافيد فيشر، التقى الأخير بالمدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان ورئيسة «ايزاكوم»، أمينتو حيدار، وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة لحسن دليل، الغالية دجيمي ومينة باعلي.
وخلال اللقاء، «جدّد أعضاء الهيئة موقفهم المطالب باحترام إرادة الشعب الصحراوي عبر تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وحقه في الحرية والاستقلال، وفقا لمقتضيات القانون الدولي المنظم لشكل وكيفية تصفية الاستعمار».
وطالب اعضاء «ايزاكوم» ايضا «بضرورة الإسراع في إيجاد حل للقضية الصحراوية التي طال أمدها، ما تسبّب في معاناة الشعب الصحراوي الذي لازال يتطلع الى انصافه من طرف المنتظم الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي»، مجددين تمسكهم بالمقاومة السلمية.
تنديد بالانتهاكات الحقوقية ضدّ النشطاء والمعتقلين
وأضاف البيان أنه تمّ خلال اللقاء، «التطرّق بإسهاب الى عديد الانتهاكات الجسيمة التي تطال الانسان الصحراوي داخل الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتي يتمادى نظام الاحتلال المغربي في ارتكابها بشكل ممنهج ومستمر ضد المدنيين الصحراويين والاعلاميين وكذا المدافعين عن حقوق الانسان ولا سيما أعضاء الهيئة».
وسلطت الهيئة الضوء على العديد من الحالات وعلى رأسها حالة المدافعة عن حقوق الانسان، عضو «ايزاكوم»، سلطانة خيا حيث حمل أعضاء الهيئة المنتظم الدولي والولايات المتحدة الامريكية مسؤولية الوضع الإنساني «المتدهور» الذي تعيشه المناضلة وعائلتها.
كما دعت الهيئة الى تمكين الصحراويين من زيارة منزل سيد إبراهيم خيا ببوجدور المحتلة، للاطلاع على وضعها عن كثب، كما تم تسليم المسؤول الأمريكي رسالة من طرف فريق العمل من اجل متابعة معركة سلطانة خيا وعائلتها موجهة الى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تلتمس منه «التدخل العاجل وممارسة الضغط على نظام الاحتلال المغربي من اجل فكّ الحصار عن عائلة أهل خيا ومعاقبة المتورطين».
هذا، وتمّ خلال اللقاء ايضا التطرّق لوضعية الأسرى المدنيين الصحراويين داخل السجون المغربية، وما يكابدونه من «معاناة وتمييز، في وقت ترتكب فيه جميع هذه الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الانساني على مرأى ومسمع من العالم وتحت غطاء افلات تام من العقاب».
وبخصوص الملف الاقتصادي، تطرق أعضاء الهيئة الى وضعية مئات المعطلين الصحراويين حملة الشهادات الذين يتعرضون باستمرار الى «التعنيف والمضايقات» لا لشيء سوى «لمطالبتهم بالتمتع بثرواتهم التي تزخر بها ارضهم».
كما نبّه أعضاء الهيئة الى «السياسات الانتقامية» التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي ضد الإطارات الصحراوية من «ترحيل تعسفي وابعاد قسري وفصل عن العمل من اجل ثنيهم عن الاستمرار في نضالهم السلمي كحالة العديد من أعضاء الهيئة».