رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم

يترأس، اليوم، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد، وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا أخرى، حسبما ورد، أمس السبت، في بيان لرئاسة الجمهورية.
ذكر البيان: «يترأس، الأحد، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مشروعي قانونين، يتعلقان بالوقاية من الفساد، وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين للبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي».

..ويوقع على قانون المالية 2022
وقع رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، الخميس، بالجزائر العاصمة، على قانون المالية لسنة 2022.
حضر مراسم التوقيع على النص المتضمن قانون المالية لسنة 2022 والتي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة.
ويعتمد إطار الاقتصاد الكلي لسنة 2022، على سعر مرجعي لبرميل النفط ب45 دولارا وسعر 50 دولارا للبرميل كسعر سوق.
ويتوقع نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3,3٪ ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 3,9٪، مع نسبة تضخم تقدر ب3,7٪.
كما يرتقب قانون المالية، أن تصل صادرات المحروقات 17,9 مليار دولار خلال 2022، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 31,8 مليار دولار.
على الصعيد الميزانياتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683,22 مليار دج مقابل نفقات ب9858,4 مليار دج.
من جهة أخرى، يتضمن قانون المالية عدة تدابير لتشجيع ودعم الاستثمار في عدة مجالات، ومراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي، بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة، وإنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة في إطار مراجعة سياسة الدعم.

صدور قانون المالية 2022 في الجريدة الرسمية
صدر قانون المالية لسنة 2022، الذي وقع عليه، الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 100).
كان المجلس الشعبي الوطني صادق على القانون في 17 نوفمبر، قبل أن يصادق عليه بدوره مجلس الأمة في 25 من نفس الشهر.

الرئيس ينصب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
نصب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الجديدة، وهذا طبقا لنص المادة 180 من الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
جاء في البيان: «نصب السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الخميس، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الجديدة، طبقا لنص المادة 180 من الدستور».