سنة 2022 ستكون للإقلاع الاقتصادي في الجزائر الجديدة

دعا إلى استلهام القدرة على إحباط محاولات تثبيط العزائم.. الرئيس تبون:

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، أن سنة 2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء، على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا "التزامه بتعهداته وارادته القوية التي تحدوه في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية، يرتفع بها شأن البلاد في كنف صون السيادة الوطنية والذود عن القرار الوطني السيد".
قال الرئيس تبون، في رسالة تهنئة للشعب الجزائري، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، إن الوقت قد حان مع بداية السنة الجديدة "بعد أن تحقق لبلادنا الصرح المؤسساتي، أن نتوجّه جميعا لاستكمال الأشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمة، نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطلة والمهمّشة"، مشيرا إلى وجود إرهاصات "تحرير هذه الطاقات من قبضة الاحتكار ومتعهدي الطفيليين المستنزفين لخيرات الأمة بغير وجه حق".
وشدّد رئيس الجمهورية، على أنه "لا مجال أمامنا لإهدار الطاقات والجهود في الانشغال بقضايا هامشية لأن التحديات اليوم هي تلك التي نخوضها معا بعزم لا يلين، وفاء لآمال وتطلعات الجزائريات والجزائريين في سبيل توفير أسباب النهضة الوطنية برؤية شاملة تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى الأخذ بمعايير المعرفة والجهد والكفاءة وإلى العمل على تكثيف وتسريع برامج التكفل بالتنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان العيش الكريم للجزائريات والجزائريين في كل ربوع البلاد".
وتطرق القاضي الأول في البلاد إلى "التحديات الراهنة" من "تعقيدات وصعوبات ومؤامرات زعزعة الاستقرار بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية"، داعيا إلى استلهام "القدرة على إحباط محاولات تثبيط العزائم ونحن نتهيأ لنهضة وطنية حقيقية تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى شبابنا التي عطلتها كوابح بيروقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع.. ومظاهر الفساد التي نخرت في العمق مقدرات الأمة".
ي. س
بمناسبة السنة الميلادية الجديدة
الرئيس تبون يهنّئ أفراد الجيش والأسلاك الأمنية والأسرة الطبية
هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس، الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والشرطة وأعوان الحماية المدنية والجمارك والأسرة الطبية بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، حيث كتب على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "عام سعيد وتهاني الخالصة لكل الضباط وضباط الصف وجنود جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني الشعبي عاشت الجزائر حرّة أبية".
وكتب أيضا "إلى أفراد سلاح الدرك الوطني وسلك الشرطة وأعوان الحماية المدنية والجمارك.. تهاني الخالصة وتمنياتي الصادقة لكم جميعا بالتوفيق والعافية بمناسبة حلول العام الجديد 2022.. تحيا الجزائر". كما هنّأ الرئيس تبون، بالمناسبة ذاتها الأسرة الطبية قائلا: "إلى كل أطباء الجزائر وشبه الطبيين الذين تتواصل تضحياتهم في سبيل عافية الجزائر. إليكم منّي باسم الشعب الجزائري أسمى آيات التقدير والامتنان بمناسبة حلول العام الجديد.. شكرا لكم يا أفذاذ الوطن".
ي.س
الرئيس تبون يترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء
مناقشة مشروعي قانوني الوقاية من الفساد وممارسة الحق النقابي
يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مشروعي قانونين، يتعلقان بالوقاية من الفساد، وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا أخرى، تخص آليات تعيين متصرفين للبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي، حسبما ورد، أمس، في بيان لرئاسة الجمهورية.
ن .س
الرئيس تبون ينصب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
تكريس استقلالية القضاء وضمان احترام الدستور
نصب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الخميس الماضي، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الجديدة، طبقا لنص المادة 180 من الدستور.
ويعتبر المجلس الأعلى للقضاء كما أكده بيان لرئاسة الجمهورية "ضامنا لاستقلالية القضاء" وفق ما يقتضيه نص المادة 180 من الدستور.
وتم لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري، من خلال دستور الفاتح نوفمبر 2020 دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، بصفته الضامن لاحترام أحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد، إلى جانب رفع عدد القضاة المنتخبين من 10 إلى 15 مع مراعاة تمثيل قضاة الحكم أكثر من قضاة النيابة. كما تم لأول مرة إضافة قاضيين اثنين من التمثيل النقابي للسلك القضائي.
ووصف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي في وقت سابق، التعديلات الواردة في الدستور ب"المكاسب الجديرة بالتنويه"، ومن أهم المكاسب التي حققتها السلطة القضائية هي "تعزيز" مهام المجلس الأعلى للقضاء وجعله ضامنا للاستقلالية وفقا للمادة 180 من الدستور التي أجازت للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته، فضلا عن توفير ضمانات الحماية والظروف المادية والمعنوية لممارسة مهامه بكل حرية.
ويتشكل المجلس الأعلى للقضاء من الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس ورئيس مجلس الدولة و15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الآتي: 3 قضاة من المحكمة العليا، 3 قضاة من مجلس الدولة و3 آخرين من المجالس القضائية.
كما يضم هذا المجلس أيضا، 3 قضاة من الجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة و3 قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي.
وعلاوة على ما سبق ذكره تضم تشكيلة المجلس 6 شخصيات يختارون بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، اثنان منهم يختارهما رئيس الجمهورية واثنان من اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان آخران يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه، فضلا عن قاضيين اثنين من التشكيل النقابي للقضاة وكذا رئيس مجلس حقوق الإنسان.
يذكر أن انتخابات القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء جرت يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 في جميع الجهات القضائية العادية والإدارية بما في ذلك المحكمة العليا ومجلس الدولة.
ق. ق
رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية 2022
ترشيد النفقات وتشجيع الاستثمار ودعم القدرة الشرائية للمواطن
وقّع رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون، الخميس الفارط، على قانون المالية لسنة 2022.
وحضر مراسم التوقيع على النص المتضمن قانون المالية لسنة 2022 بمقر رئاسة الجمهورية، كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة.
ويعتمد اطار الاقتصاد الكلي لسنة 2022، على سعر مرجعي لبرميل النفط ب45 دولارا وسعر 50 دولارا للبرميل كسعر سوق. ويتوقع نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3,3 بالمائة ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 3,9 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر ب3,7 بالمائة.
كما يرتقب قانون المالية أن تصل صادرات المحروقات إلى 27,9 مليار دولار خلال 2022، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 31,8 مليار دولار.
وعلى الصعيد الميزانياتي يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683,22 مليار دينار، مقابل نفقات ب9858,4 مليار دينار. أما بالنسبة لميزانية التسيير فتقدر ب6311,5 مليار دينار، فيما تقدر ميزانية التجهيز ب3546,9 مليار دينار.
من جهة أخرى يتضمن قانون المالية عدة تدابير لتشجيع ودعم الاستثمار في عدة مجالات، ومراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة، وإنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة في إطار مراجعة سياسة الدعم.