أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة)، بإيداع 11 متهما الحبس المؤقت ووضع 3 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية في قضية الاحتيال التي راح ضحيتها أزيد من 75 طالبا جزائريا تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شركة وهمية. أوضح وكيل الجمهورية الرئيسي لدى ذات المحكمة، رضا فكير، خلال ندوة صحفية نشطها، الخميس، أنه «بعد سماع المتهمين والضحايا لمدة قاربت 13 ساعة، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع 11 متهما الحبس المؤقت وأوامر بالإفراج عن 3 متهمين، مع وضعهم تحت نظام الرقابة القضائية». وأفاد بأن المتهمين متابعون بأفعال ذات وصف «جنائي وجنحي»، مضيفا بالقول إنه تم الالتماس من قاضي التحقيق «إصدار إنابات قضائية وطنية ودولية وكذا أوامر دولية بالقبض». وأبرز المتحدث، أن هذه القضية التي تمت معالجتها من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بالجريمة المنظمة وكذا الفرقة الجنائية، سمحت بتفكيك هذه الشبكة الإجرامية التي تتكون من 12 شخصا، منهم 4 مؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي باستعمال «وسائل تدليس وصفات كاذبة ومناورات احتيالية» تحت غطاء الشركة التجارية المسماة: EURL INSIDE.COM وبتسميات وهمية مختلفة مثل: FUTURE GATE، باستخدام ومضات إشهارية وترويجية مغرية عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وقد أوهمت هذه الشركة ضحاياها -يوضح ذات المتحدث- بالتكفل بالدعوة الدراسية المجانية وضمان الحصول على التأشيرة والمرافقة في مطار هواري بومدين الدولي والاستقبال بمطار دولة الوجهة وكذا التسجيل في الجامعة. الشركة الوهمية كانت تنسق مع أجانب كما توصلت تحريات الضبطية القضائية، إلى أن هذه الشركة الوهمية تلقت «أموالا بالعملة الوطنية والصعبة وتتعامل مع مكاتب في دول أجنبية وتنسق مع أشخاص من جنسيات أجنبية، بدعوى أن هؤلاء هم من يتكفلون بدفع التكاليف بعدما تقوم الشركة الوهمية بتسليم الضحايا المبالغ المالية من العملة الصعبة المدفوعة وذلك بمشاركة مؤثرين معروفين في وسائط التواصل الاجتماعي الذين ساهموا بشكل كبير في الترويج لهذه الشركة الوهمية داخل وخارج الوطن». كما توصلت التحقيقيات الأولية المعمقة أيضا، إلى «استغلال بعض الضحايا الذين توجهوا إلى تلك الدول الأجنبية من أجل الدراسة، في أمور مشبوهة، بعدما تقطعت بهم السبل في تلك البلدان ونفدت الأموال التي كانت بحوزتهم من أجل العودة إلى أرض الوطن». وأشار فكير، إلى أن الضبطية القضائية تمكنت من «حجز وضبط العديد من الممتلكات والأموال غير المشروعة التي كانت بحوزة أعضاء هذه المنظمة الإجرامية والناتجة عن ارتكاب الجريمة».
