الرّئيس التّونسي ملتزم بدولة القانون

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّه «رجل حوار ومفاوضات»، في حين أوضح رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي أن البرلمان سيعود لا محالة.
في تصريحات أدلى بها الرئيس التونسي للصحفيين أمام مقر اجتماع القمة الأفريقية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، قال ردّا على اتهامه بأنه دكتاتور «مثلما قال الجنرال (شارل) ديغول (رئيس فرنسا الأسبق) ليس في هذا العمر أبدأ مسيرة دكتاتور».
وأضاف «ستكون هناك مخارج ومحادثات ومفاوضات، وأنا أستاذ قانون دستوري ولا يمكن أن أكون إلا ضمن سياق دولة القانون والمؤسسات».
وبخصوص ما سيطرحه في القمة التي يشارك فيها، قال سعيّد «أحضر هذه القمة لأتحدّث عن الأسباب التي أدّت بنا لهذه الأوضاع، ولنتحدّث عن وسائل جديدة يمكن أن نتجاوز بها هذه الأمور».
الأغلبية يثقون
في استطلاع جديد، أعرب 67 بالمائة من التونسيين عن ثقتهم في الرئيس قيس سعيد، حيث تصدّر لائحة الشخصيات السياسية الموثوق بها.
وتلت سعيد في المرتبة الثانية رئيسة الحكومة نجلاء بودن ب 34 بالمائة، فيما حلّت زعيمة الدستوري الحر عبير موسي في المرتبة الثالثة ب18 بالمائة، وفق استطلاع أجرته مؤسسة «سيغما كونساي».
إلى ذلك، واصل رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المعلقة أعماله راشد الغنوشي، تصدر لائحة الشخصيات السياسية التي تنعدم كليا ثقة التونسيين فيها.
وكشف الاستطلاع أن 89 بالمائة لا يثقون في الغنوشي إطلاقا، فيما حصل على ذات النسبة حليفه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
كذلك، حلّ القيادي بالنهضة علي العريض ثالثاً في ترتيب الشخصيات التي لا يثق فيها التونسيون بنسبة 80 بالمائة، يليه النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ب 78 بالمائة، ثم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ب76 بالمائة.
ووفق نتائج الاستطلاع ذاته، عبّر نحو 53 بالمائة من المستجوبين عن عدم رضاهم عن سير الأمور بالبلاد، وذلك بعد مرور سبعة أشهر تقريبا على التدابير الاستثنائية التي أقرّها سعيد.
يذكر أنّ الرئيس التونسي اتخذ عددا من القرارات الاستثنائية العام الماضي، من بينها الإبقاء على تجميد أعمال البرلمان حتى إجراء انتخابات تشريعية جديدة في أواخر العام الحالي.
يشار إلى أنّ تجميد عمل البرلمان كان اتخذ في 25 جويلية 2021، بعد أن شهد مجلس النواب خلافات عدة، وسط انسداد في أفق حل الأزمة السياسية التي تفجرت بينه وبين سعيد.