إسبانيا شريكة في انتهاك السيادة الصّحراوية

أعربت عديد الشّخصيات من أمريكا اللاتينية والكاريبي في بيان مشترك، عن تضامنها مع جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية على إثر تغير الموقف الاسباني إزاء مسألة الصحراء الغربية، وأكّدت أن هذا الموقف المؤسف ينتهك القانون الدولي.
يتضمّن هذا البيان الذي يعد ردة فعل مجموعة بلدان أمريكية لاتينية والكاريبي على خيانة حكومة بيدرو سانشير، حوالي 260 موقعّ من بينهم الحائز على جائزة نوبل للسلام، الأرجنتيني أدولفو بيريث إسكيفال، إضافة إلى قادة سياسيين ونواب وبرلمانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأكاديميين وشخصيات من العالم الثقافي والاجتماعي.
وتمّت الإشارة في هذا الصدد، إلى أنّ «الشعوب والمنظمات الاجتماعية والحركة الشعبية لأمريكا اللاتينية والكاريبي يعبّرون عن تضامنهم الكبير والواسع مع جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إزاء الخيانة المخزية للحكومة الاسبانية ووزيرها الأول بيدرو سانشيز، للقضية المشروعة للشعب الصحراوي من اجل تقرير المصير والسيادة الكاملة على ترابه».
شريك مع الاحتلال
أضاف الموقّعون على البيان، أن «الحكومة الاسبانية والحزب الاشتراكي العمالي الاسباني بمساندتهما للحل الأحادي الجانب المسمى «الحكم الذاتي» المزعوم للصحراء الغربية، يكونان قد دعّما فعليا قيام المغرب بالضم الاستعماري غير الشرعي، وبالتالي إقرار للاحتلال العسكري الحالي للإقليم الذي يعود تاريخيا للشعب الصحراوي».
ووجّهوا انتقاداتهم «للخطاب المنافق» و»سياسة الوزن بمكيالين» للدبلوماسية الاسبانية.
وأضافوا أن «إسبانيا العضو في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، تدين من جهة العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا، وتعتبره اعتداءً ينتهك السيادة الترابية لهذا البلد، ومن جهة ثانية تدعم الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من خلال دعم المقترح المغربي على تراب يملكه الشعب الصحراوي».
قرار بلا سند قانوني
أكّدت مجموعة التضامن أن موقف الحكومة الاسبانية جاء في شكل قرار لا يرجع إلى أي سند قانوني بل ويشكّل «خرقا للقانون الدولي والشرعية التي لا تعترف بأي سيادة مغربية داخل الصحراء الغربية».
وأضافت المجموعة أنّ هذا يعتبر «تراجعا خطيرا لاسبانيا عن موقفها السابق تجاه مسار تصفية الاستعمار وتقرير المصير، ويوثق لتخليها صراحة عن مسؤوليتها كقوة استعمارية سابقة في مسألة تصفية الاستعمار الجارية في الصحراء الغربية».
كما ذكّرت باللائحة 1514 للجمعية العامية الأممية التي تقر بحق الدول والشعوب الخاضعة للاستعمار في تقرير مصيرها، إضافة إلى عدد من القرارات الصادرة لاحقا عن الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص.