التعجيل بإصلاح شامل ضرورة

أسهب نائب المجلس الشعبي الوطني، والخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، خلال مداخلته في منتدى «الشعب»، حول «التحول الاقتصادي»، في الحديث عن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ينبغي مباشرتها لفتح الباب أمام استثمارات جديدة ومنتجة، داعيا الى التعجيل بإصلاح شامل يمس جميع القطاعات المعنية بمناخ الاستثمار.
تحدث بريش، من منتدى «الشعب» عن فعالية قانون الاستثمار الجديد، التي تتعلق بمدى تحيين القوانين خاصة المتعلقة بالعقار الصناعي»، وعن «جودة التشريع والتي هي من بين الآليات الفعالة في استقطاب المستثمرين الأجانب»، مشيرا الى أن «للأمن القانوني واستقرار التشريع أهمية بالغة في النهوض بالاقتصاد بشكل عام».
وأوضح بريش، أن «الحكومة جاءت بترسانة من مشاريع القوانين التي تنوي القيام بها لمرافقة الإقلاع الاقتصادي»، مشدّدا على أن نجاح هذه الإصلاحات التشريعية يتطلب منهجية واضحة، محددة الزمن ومتوافقة مع برنامج الإنعاش الاقتصادي».
وأشار النائب البرلماني، أن «الإصلاحات مرهونة بجملة وترسانة من القوانين التي ينبغي أن تكون في أطر مؤسساتية «التشريعي، المؤسساتي»، كما ينتظر من ان تحمل هذه الإصلاحات ثلاث صفات، أولها الآنية، أي ان تنطلق هذه الإصلاحات في الوقت المناسب ولا تتأخر. كما أن ميزة المرافقة لبرامج ومخططات عمل الحكومة ضرورية من أجل الانسجام، بالإضافة الى عامل تحديد الزمن فيجب أن تكون هذه الإصلاحات محددة بزمن معين لا ينبغي أن تتجاوزه».
تفاؤل بريش بشأن الوضع الاقتصادي يدفعه للقول: «ننتظر قوانين خالية من التناقضات، كما ننتظر مرافقة قانون الاستثمار بالإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة».
وأوضح أن الخطوط العريضة لقانون الاستثمار «اتضحت بالرغم من تأخر استلام النواب مشروع القانون والاطلاع عليه لمناقشته وإثرائه. وقال بريش «الإيجابي في مشروع قانون الاستثمار، من خلال ما تبيّن من مؤشرات حوله، انه سيعجّل بإصلاحات في قوانين أخرى».
وذكّر المتحدث بما تم تدارسه، الأسبوع الماضي، خلال مجلس الوزراء، حول الامتياز الخاص بالعقار الصناعي، ودور الوكالات العقارية وتوفير العقار الصناعي بكل مستلزماته، «إذ لا يمكن تصور نجاح قانون الاستثمار دون تحيين القوانين التي تنظم سير العقار الصناعي أو ما يسمى اليوم بالعقار الاقتصادي».
وثمّن بريش «ما تم إقراره بإنشاء الوكالات المتخصصة في العقار الاقتصادي، سواء تعلق الأمر بالعقار الصناعي أو الفلاحي أو السياحي»، مشيرا الى ان «أحد أسس عناصر مناخ الاستثمار هو الإطار التشريعي وأجندة التشريع، ما يحرص عليه نواب الغرفة السفلى للبرلمان من تعديل واقتراح إصلاحات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد».
وأضاف، أن «بلوغ مصطلح الجودة في التشريع، يعني الوصول الى ما يعرف بالأمن القانوني، أي استقرار القوانين، هذه الأخيرة ستكون خالية من التناقضات مع قوانين أخرى»، مؤكدا على «أن هذه المهمة لا تقتصر على المجلس الشعبي الوطني فقط، بل على الإدارات الحكومية المنوط بها هندسة القوانين».
ويضيف المتحدث بمنتدى «الشعب الاقتصادي»، «أن الإصلاح الضريبي ضرورة قصوى حاليا، ومن المفروض أن يكون من بين الأولويات، وندعو إلى إصلاح جذري وشامل في هذا الجانب»، على غرار الخطوة التي اتخذتها الجزائر في سنة 1991 تجاه قانون الجباية بعد إصلاح النظام الضريبي الجزائري وتم إدخال إصلاحات لايزال أثرها الى اليوم كالضريبة على الدخل وأرباح الشركات، لذا نحن مطالبون بإصلاح شامل وليس تجزئة الإصلاح».