فضاء لتوفير مناصب الشغل

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

ما زال يراهن على تفعيل وتيرة الاصلاحات الاقتصادية، وفرض المزيد من الإجراءات والتدابير الصارمة في قانون المالية لسنة 2009 بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتوسيع دائرة الاستثمار، خاصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لامتصاص شأفة البطالة التي رفع التحدي بتقليص نسبتها إلى أقل من 10 ٪ في آفاق السنة المقبلة.
ودون شك، فإن العمل على إرساء نسيج مكثف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة والخالقة للثورة والمستحدثة لمناصب شغل قارة أحد الحلول الجوهرية التي من شأنها أن تكون بديلا لثروة النفط، و تُخرج الجزائر من نفق ضعف صادراتها ومواردها المالية المحصلة خارج المواد الطاقوية.
ويبدو أن التسهيلات والإجراءات السابقة، خاصة منها الموجهة للشباب والتي فتحت أمامهم آفاق فرص لإنشاء مؤسسات يستثمرون فيها ويبدعون وحدها غير كافية، في غياب استراتيجية قوية تراقب وترافق المشاريع الاستثمارية وتقسيم ما أنجز سنويا، و تقف على النقائص حتى تتفادها في إطار البرنامج والسياسة المجسدة.
وحان الوقت كي يطوى ملف العراقيل الادارية والبيروقراطية وننهي الحديث عنه، ونتجاوز هذه المرحلة السوداء و ننفتح أكثر نحو كل ما من شأنه أن يثمر ويحسّن من أداء هياكلنا و أجهزتنا.
و أهم ما يجب ان يحرص عليه نقل التكنولوجيا وتكوين الأيدي الفنية المتخصصة، بدل استيراد منتوج هذه التكنولوجيا عن طريق التخطيط الجيد لفتح المجال اكثر نحو الابتكار، لأن المرحلة الراهنة هي المرحلة الفاصلة التي استقرت فيها الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية، وفوق هذا و ذاك صارت الجزائر تتمتع ببحبوحة مالية لم تعرفها من قبل، حتى أنها صارت تصنف من طرف صندوق النقد الدولي أحد البلدان النامية التي تعرف استقرارا وبحبوحة مالية، وأدرجت ضمن البلدان الناشئة.
إذا الارادة السياسية وحدها لا تكفي، بل الأمر يقتضي توحد إرادة الجميع حتى يتسنى النهوض باقتصادنا ونبتعد عند ذلك عن الاتكالية على الاستيراد، ويكفي ان نحقق الاكتفاء الذاتي لنخطط بعد التنظيم الجيد للقطاع لتصدير هذه الثروة الفلاحية.
وينتظر أن يتضمن قانون المالية لسنة 2010 المزيد من الاجراءات والتدابير الصارمة التي تقطع الطريق أمام الانتهازيين الذين يتطفلون على الاقتصاد الوطني ويستنزفون أموالا معتبرة كان يفترض أن تدخل الخزينة العمومية لأنها أموال الشعب.